أكد محمد الجارحي، مدير المشروعات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، أن مجلس النواب وافق على 3 مشروعات قوانين تمثل أهم بنود حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مسبقًا.
وقال «الجارحي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن أول قانون يستهدف توفير حوافز وتيسيرات ضريبة للمشروعات التي لا تتجاوز إيرادتها السنوية 20 مليون جنيه.
وأضاف أن «هذا القانون سابقة من نوعه؛ كونه يتضمن نظامًا ضريبيًّا متكاملًا ومبسطًا، يهدف لتخفيف الأعباء الضريبية على كاهل هذه المشروعات وتيسير وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية، حيث يمنح الكثير من الإعفاءات، مثل ضريبة الدمغة، رأس مالية، رسم التنمية، رسوم الشهر والتوثيق، توزيعات الأرباح».
وتابع أن القانون يتيح لهذه الفئة من المشروعات أن تدفع ضريبة مبسطة حسب حجم الأعمال، بالإضافة للتسهيلات والتيسيرات على الإجراءات الضريبية، مثل تقديم إقرار ضريبي مبسط لضريبة الدخل، حيث سيقدم إقرارًا سنويًّا بدلًا من 17 إقرارًا ونموذجًا في النظام التقليدي، كما يقدم 4 إقرارات بدلًا من 12 إقرارًا».
وأردف أن الوزارة تستهدف زيادة قاعدة الممولين والمسجلين من خلال حزمة الحوافز بالمصلحة، كما أنه من ضمن القوانين أن هناك قانونًا يسمى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، معقبًا: «في مادة في هذا القانون تقول للممولين، نفتح صفحة جديدة معكم»، حيث ستتم محاسبة الممول الجديد بشهادة ميلاد ضريبية جديدة دون محاسبته بأثر رجعي.