نشب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامي، أمس، بمدينة السادس من أكتوبر، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وفرضت “كردون أمني” بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.
ومن هنا، نطرح سؤالا: هل يمكن للتأمين الحد من تلك المخاطر؟
ويعد التأمين على منشآت الدولة من الحريق خطوة استباقية حيوية لحماية هذه المنشآت من الخسائر الفادحة التي قد تنتج عن الحرائق، وتمثل ركيزة أساسية لعملية التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين، ولذلك، فإن حمايتها من المخاطر المختلفة، ومنها الحريق، أمر بالغ الأهمية.
وتعليقا على حادث حريق مدينة الإنتاج الإعلامي، أمس، بيّن محمد الغطريفي، وسيط التأمين، أن الحرائق يمكن أن تتسبب في خسائر مادية هائلة تؤثر على الميزانية العامة للدولة وتعوق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن التأمين، يضمن استمرارية عمل المنشآت الحكومية في حالة وقوع حريق، مما يقلل من انقطاع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع الغطريفي أن التأمين يتيح تغطية تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن الحريق أو استبدال الممتلكات التالفة، مما يقلل العبء المادي على الدولة، مثل المستشفيات والمدارس، التي تضم أعدادا كبيرة من الأشخاص، بينما يسهم التأمين في تغطية تكاليف الإسعافات الأولية والعلاج للمصابين في حالة وقوع حريق.
وذكر أن وجود التأمين يمنح الموظفين شعورا بالطمأنينة والأمان، مما يزيد من إنتاجيتهم، بينما توفر شركات التأمين خدمات استشارية فنية تساعد في الوقاية من الحرائق واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة.
وأوضح أن التأمين على منشآت الدولة يغطي تكاليف الإصلاح أو إعادة البناء، في حالة الحريق، مما يحمي الميزانية العامة للدولة من الضغط المالي، من خلال تغطية تكاليف الإصلاح السريع، بينما يساهم التأمين في استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في أسرع وقت ممكن، مما يقلل من التأثير السلبي على حياتهم اليومية.
والجراف التالي يبين أقساط التأمين “ممتلكات وأشخاص” في 2022 و2023، وفق بيانات هيئة الرقابة المالية:
وتابع الغطريفي أن التأمين يشجع على الحفاظ على الممتلكات العامة، فالتأمين يمنح الحكومة الثقة للاستثمار في تطوير وتحديث المنشآت، مع العلم بأن الخسائر المحتملة ستكون مغطاة من قبل الشركات، بينما يعكس التأمين على المنشآت الحكومية التزام الحكومة المصرية بالمعايير الدولية في إدارة المخاطر وحماية الممتلكات العامة.
واقترح أن تعمل الشركات على توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل جميع المنشآت الحكومية الهامة، مع ضرورة تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالتأمين على المنشآت الحكومية لتتماشى مع التطورات العالمية، إضافة إلى تنظيم برامج توعية للموظفين المسؤولين عن إدارة المنشآت الحكومية بأهمية التأمين وكيفية الاستفادة منه، بينما يجب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة عقود التأمين وتقييم المخاطر.