شهدت مدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة 6 أكتوبر حريقا مساء أمس الإثنين، في ظل تصاعد ألسنة اللهب والدخان من داخل سور المدينة، بديكور تصوير الحي الشعبي بداخل أستوديوهات التصوير الخارجية.
وجاء الحريق نظرا لأن الديكور مبني من الأخشاب وبعض المواد القابلة للاشتعال، إضافة إلى المخازن الخاصة بديكورات تصوير الأعمال الفنية.
ولكن، هل يمكن للتأمين الحد من مثل تلك المخاطر؟
يعد الحريق أحد أخطر الكوارث التي تهدد الشركات والمؤسسات، حيث يتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى الإفلاس وتوقف النشاط .
وفي هذا السياق، يعد التأمين ضد الحريق بمثابة حاجز وقائي قوي يحمي هذه الشركات والمؤسسات من الآثار المدمرة للحرائق، مما يضمن استمراريتهم وتطورهم.
وذكر وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري وعضو المؤسسة الأمريكية للوقاية من الحريق ونائب رئيس لجنة الحريق باتحاد التأمين سابقا، أن التأمين ضد الحريق يغطي تكاليف إصلاح أو استبدال الأصول المتضررة، مثل المباني والمعدات والمخزون وكذلك الخسائر غير المباشرة، مثل فقد او نقص الإيراد والتكاليف التشغيلية الإضافية.
وأضاف مصطفى أن الحصول على وثائق التأمين يساهم في تسريع عملية التعافي من آثار الحرائق، مما يسمح للشركات والمؤسسات باستئناف العمليات بأسرع وقت ممكن، كما يضمن استمرار تقديم الخدمات للعملاء، مما يساعد على الحفاظ على انشطتهم التجارية.
علاوة على ذلك، أوضح أن التأمين ضد الحريق يوفر للشركات والمؤسسات السيولة اللازمة لإعادة بناء وتطوير أعمالها، كما أنه يقلل من المخاطر التي تواجهها الشركات والمؤسسات، مما يشجعها على الاستثمار والتوسع.
والجراف التالي يبين تعويضات شركات التأمين لعملائها بفرع “الممتلكات والأشخاص” في 2023، وفق بيانات هيئة الرقابة المالية:
وشدد مصطفى على أن التأمين يساهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي من خلال تقليل البطالة التي قد تنجم عن توقف عمليات الشركات والمؤسسات بسبب الحرائق التي قد يكون لها تأثير عليها. كما يشجع التأمين الاستثمار في مختلف القطاعات، مما يساهم في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن التأمين، والتغطية ضد الحريق على وجه الخصوص، يقلل من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون، مما يقوي ثقتهم في الاقتصاد، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل.
وأكد أن التأمين ضد الحريق هو من أهم الأدوات التي تحمي الشركات والمؤسسات من الآثار المدمرة للحرائق، مما يضمن استمراريتهم وتطورها، كما يساهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد، لذلك، يجب على جميع الشركات والمؤسسات إعطاء أهمية كبيرة للتأمين ضد الحريق واختيار وثيقة تأمين شاملة تغطي جميع المخاطر المحتملة.
وبيّن أهمية اتخاذ الشركات والمؤسسات جميع التدابير الوقائية لمنع الحرائق، مثل تركيب أنظمة الإنذار والإطفاء، وإجراء التدريبات اللازمة لإخلاء المباني.
توصيات الخبراء في مثل تلك الظروف
وأوصى مصطفى المؤسسات باختيار شركات تأمين موثوقة تقدم تغطية شاملة بأسعار تنافسية، وأهمية مراجعة وثيقة التأمين بانتظام للتأكد من أنها تغطي جميع الاحتياجات والتغييرات التي قد تحدث في الأعمال.
وأكد على أهمية التأمين على منشآت الحكومة المصرية، فهو استثمار إستراتيجي يساهم في حماية الممتلكات العامة، يضمن استمرارية الخدمات ويعزز الثقة في الحكومة، بينما يجب على الحكومة بذل المزيد من الجهود لتطوير هذا القطاع وتذليل التحديات التي تواجهه.
واستطرد أن التغطيات إنما تمثل حجر الزاوية في حماية الممتلكات العامة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث إن هذه المنشآت، التي تشمل المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس والمرافق العامة الأخرى، تمثل استثمارات ضخمة للدولة وتلعب دورا حيويا في حياة المواطنين، مع العلم بضرورة توافر جميع عوامل الوقاية والمكافحة من الحريق كضرورة لقبول أي خطر بعد معاينته.