بعد حادث معدية البحيرة.. تعرف على تمركزات الوحدات النهرية على النيل (جراف)

كشف تقرير رسمي، أن عدد الوحدات النهرية العاملة في النيل، تقدر بنحو 951 وحدة تعمل في مجالي نقل البضائع والركاب.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه “المال”، تتوزع الوحدات النهرية بواقع، 577 وحدة تابعة للشركات الحكومية قطاع الأعمال العام، و 374 وحدة تتبع شركات القطاع الخاص.

عدد المعديات الحالية

ويبلغ عدد المعديات المسجل لدى الجهات الحكومية فى الوقت الحالى بكافة المحافظات، والتى تسير وفق خطوط محددة 90 وحدة.

فضلا عن 205 أخرى تابعة للمحليات فى المحافظات ويصدر لها تراخيص من هيئة النقل النهرى بالقاهرة، لكن الإدارة والإشراف من المحليات، إلى جانب 600 معدية أخرى تابعة لوزارة التنمية المحلية والنقل الداخلى.

حادث معدية البحيرة

جدير بالذكر أن قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، وقع بها فجر أمس الخميس، حادث غرق معدية لنقل السيارات، والمواطنين بترعة الرياح البحيرى محملة بسيارتين.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وتم انتشال 3 جثامين ويتبقى جثمان واحد.

الحادث وقع نتيجة خطأ من أحد السائقين وليس بسبب المركب الحاصل على تصريح بمزاولة النشاط لمدة عامين، بحسب تصريحات محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، منذ قليل.

وأشار المحافظ إلى وصول الضفادع البشرية بعد ربع ساعة، من وقوع الحادث والدفع بونش 70 طنًا لانتشال السيارتين الغارقتين.

وأوضح أنه تم التعاقد على كوبري بتكلفة 11 مليون جنيه للمشاة على بعد 700 متر من المعدية.

وتم صرف تصل إلى 60 ألف جنيه لأسر ضحايا الحادث، من منطلق مسؤولية الدولة.

الناقلات النهرية الحكومية

في سياق متصل، تتوزع الوحدات النهرية الحكومية، بواقع 374 وحدة تعمل بالنظام الآلي، و135 تعمل بالأنظمة اليدوية، بالإضافة إلى وجود 86 وحدات جر في النيل.

وبالنسبة لوحدات القطاع الخاص، فإنها تتوزع بواقع، 364 تعمل بالنظام الآلي، و3 غير آلية، و7 وحدات نهرية مخصصة للجر.

وأشار التقرير إلي أن إجمالي عدد الوحدات العاملة فعلياً لنقل البضائع، ونقل الركاب، ونقل الركاب والبضائع معاَ، تقدر بنحو 876 وحدة نهرية للقطاع الخاص والحكومي.

من إجمالي عدد الوحدات الكلي البالغ 951 وحدة نهرية، حاصلة على رخصة ممارسة المهنة.

الجراف التفاعلي التالي يوضح عدد الواحدات النهرية المملوكة لشركات القطاع الخاص

أكثر المحافظات لنقل الركاب عبر النيل

وذكر التقرير الحكومي، أن محافظة دمياط احتلت المرتبة الأولي من حيث عدد نقل الركاب بواقع 15.2 مليون راكب، تلاها محافظة أسيوط بعدد ركاب بلغ 11.9 مليون راكب.

ويوجد حالياً بمحافظة العبارات النهرية، وهى تضم 40 وحدة نهرية متنوعة، موزعة بواقع 15 عبارة لنقل الركاب والبضائع، و25 أتوبيساً لنقل الأفراد فقط، وقاطرة و6 وحدات للنزهات النيلية، فضلا عن قاطرة الوحدات التى تخدم معظم محافظات الصعيد فى حالة حدوث شحوط أو عطل.

وبلغ حجم المنقول من البضائع عبر بنهاية عام 2017 – آخر إحصائيات هيئة النقل النهري – 3.7 مليون طن، مؤكدة أن عام 2017 سجل أعلى حجم منقول بداية من 2013.

ولفت التقرير إلى أن قيمة العائد المحقق من نقل البضائع قدرت بنحو 11 مليون جنيه.

وتستهدف هيئة النقل النهري، أن يرفع حجم المنقول والعائد بعد الانتهاء من مشروع إنشاء شبكة للمراقبة والتحكم لتنظيم الملاحة بين الوحدات النهرية على طول المجاري الملاحية RIS.

الجراف التفاعلى التالي يوضوح عدد الوحدات النهرية المملوكة للشركات الحكومية

تنشيط المنظومة

وأعلنت وزارة النقل، خلال الأيام الماضية، أن ميناء دمياط 6 وحدات نهرية قاطرة و مقطورة حمولة حوالي 300 طن للوحدة.

والوحدات تتبع الشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، فى رحلة تهدف إلى نقل حوالي 1800 طن قمح، من صوامع دمياط متجهة إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل.

تطويرات المجري الملاحي

وتعكف وزارة النقل عبر ذراعها على عمل تعديلات لقانون، بما يتناسب مع الوضع الحالي.

وتابع وزير النقل الفريق كامل الوزير بداية الأسبوع الماضي، مشروع تطوير المجرى الملاحي القارة الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية.

ويشمل المشروع، عملية إزالة الاختناقات الملاحية في عدد من الأماكن بالخط.

وكذلك عملية حماية جسور ترعة النوبارية في عدد من الأماكن.

كما يشمل رفع كفاءة هويسي الخطاطبة، وفم النوبارية.

كما تابع الوزير مشروع تطوير المجرى الملاحي القاهرة أسوان.

ويشمل إزالة الاختناقات في عدد من الأماكن بالخط وعملية تصنيع وتوريد وتركيب 500 شمندورة.

وشدد الوزير على ضرورة أن تكون الدورات التدريبية الخاصة بالعاملين بالنقل النهري وفقا للاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمل بالقطاع.

كما طالب أن تتم الدورات التدريبية بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة، مع سرعة البدء في مشروع إنشاء كباري فوق اهوسة المالح.