بعد حادث المراغة.. خبير: مواجهة احتيال تأمينات الحياة تتطلب تدقيقا قانونيا وتعاونا مؤسسيّا (جراف)

مددت جهات التحقيق بمحافظة القاهرة حبس 5 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية تشكيل عصابي للتأمين على أعضاء بشرية بهدف النصب على إحدى شركات التأمين بمركز المراغة في محافظة سوهاج.

وقد تداول الحادث بعض الصحف المصرية منذ ساعات، حيث اعترف ممرض بمستشفى سوهاج العام بالتواطؤ مع آخرين في مخطط لإتلاف أعضاء بشرية “أعين” مؤمّنة للحصول على التعويضات، وبلغ تأمين كل “عين” 25 مليون جنيه، وقد سرق الممرض محلولا من المستشفى يسهّل عملية استئصال العين، وأجرى العملية على أحد الضحايا من محتاجي المال، وحصل على مبلغ التأمين قبل اكتشاف إدارة المستشفى السرقة وكشف جريمته.

تبدو الجريمة غريبة بعض الشيء، وتنذر بضرورة سد ذرائع هذا الباب الذي ربما فتح على شركات التأمين تعويضات فادحة.

“المال” تواصلت مع محمد الغطريفي، وسيط التأمين للتعليق على الحادث، وقال إن طرق النصب في وثائق تأمين الحياة تشكل جزءا من الاحتيالات التي تستهدف الحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين بطرق غير قانونية.

وأضاف الغطريفي أن هناك بعض الأساليب الشائعة للنصب في تأمين الحياة، مثل إخفاء معلومات صحية، حيث يقوم الشخص المتقدم للتأمين بإخفاء معلومات صحية مهمة (مثل الأمراض المزمنة أو التدخين) عند تقديم طلب التأمين للحصول على بوليصة بتكلفة أقل أو لضمان الموافقة على التأمين.

وتابع أن البعض قد يلجأ إلى التزوير في وثائق الوفاة، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى تزوير شهادات الوفاة للإعلان عن وفاة شخص مستفيد، رغم أن الشخص ما يزال حيا، بهدف تحصيل مبلغ التأمين، أو تحريف ظروف الوفاة، ففي بعض الحالات يقوم المستفيدون بتقديم معلومات مغلوطة عن ظروف الوفاة التي يمكن أن تكون مستثناة في وثيقة التأمين (مثل الوفاة بسبب الانتحار أو جرائم معينة) من أجل المطالبة بتعويض التأمين.

وأشار إلى أن المحتالين قد يقومون بإنشاء بوالص تأمين بأسماء أشخاص غير موجودين أو استخدام هويات مزورة للحصول على التعويضات بعد فترة، أو تقديم مطالبات عن أحداث لم تحدث، حيث يقوم المحتال بتقديم مطالبة عن وفاة مزعومة لشخص ما، في حين أن الوفاة لم تحدث أو لم يكن الشخص مغطى بالتأمين في الأصل، وقد يحدث تواطؤ بين المؤمن له والطبيب أو المستشفى لإصدار تقارير طبية مزيفة أو غير دقيقة للحصول على التأمين.

والجراف التالي يبين ترتيب الدول الـ10 الكبرى في حجم أقساط تأمينات الحباة عالميا في 2023، وفق “أليانز” العالمية للتأمين:

طرق مواجهة النصب في تأمين الحياة

وبيّن الغطريفي لزوم التحقق الدقيق من المعلومات الطبية، حيث يجب على شركات التأمين طلب تقارير طبية دقيقة ومحدثة عن حالة المؤمن عليه قبل إصدار وثيقة التأمين، ويمكن أيضا إجراء فحوصات طبية إضافية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة.

وألمح إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحليل البيانات، فشركات التأمين يمكنها استخدام أنظمة تحليل البيانات المتقدمة للكشف عن الأنماط غير الطبيعية في المطالبات وربطها مع قواعد بيانات الوفاة والمستشفيات للتحقق من صحة المطالبات.

وذكر أن على شركات التأمين إجراء مراجعات دورية للوثائق والمطالبات للتحقق من أن الوثائق لا تحتوي على أي تزوير أو معلومات خاطئة، مع ضرورة التحقيق المفصل في حالات الوفاة عند تقديم مطالبة وفاة، ويجب أن تقوم شركة التأمين بإجراء تحقيق شامل يتضمن مراجعة شهادات الوفاة والسجلات الطبية وغيرها من الأدلة التي تؤكد الحادثة.

وأكد على أهمية تعاون شركات التأمين مع الجهات القانونية والقضائية لضمان معاقبة المحتالين عند اكتشاف عمليات الاحتيال، مما يقلل من احتمالية تكرار هذه الجرائم، مع توعية المستفيدين عن مخاطر الاحتيال وتوضيح الآثار القانونية لذلك، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على اكتشاف علامات الاحتيال في وثائق التأمين.

وأردف بضرورة أن تحتوي وثائق التأمين على شروط استثنائية واضحة تمنع حدوث مطالبات غير مشروعة، مثل الحالات المتعلقة بالانتحار أو الجرائم الجنائية أو أي سلوك مخالف للقانون، فمواجهة النصب في تأمين الحياة تتطلب مزيجا من التكنولوجيا والتدقيق القانوني والتعاون مع المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام والاحترافية داخل شركات التأمين.