كشفت تحقيقات أمنية منذ منصف ليل أمس وصباح اليوم عن تفاصيل حريق هائل اندلع في مول تجاري يقع بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، ووفقا للتحقيقات الأولية والفحوصات التي أجرتها فرق التحقيقات الجنائية، فقد نشب الحريق بسبب ماس كهربائي في إحدى شركات المول وانتشر بسرعة إلى المحلات القريبة.
في ظل تلك الظروف.. هل يعوّض التأمين مثل تلك الخسائر؟
“المال” تواصلت مع وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري وعضو المؤسسة الأمريكية للوقاية من الحريق ونائب رئيس لجنة الحريق سابقا باتحاد التأمين، أن طبيعة مراكز التسوق، التي تضم عشرات إن لم يكن مئات المحلات التجارية والمقاهي وفروع البنوك وغيرها، يجب أن تكون مجهزة بإجراءات السلامة من البداية المطلقة لبناءها.
وتابع أن إجراءات السلامة تتضمن تركيب أسلاك كهربائية وكابلات ومفاتيح عالية الجودة قادرة على تحمل متطلبات الطاقة الكبيرة لمثل هذا العدد الكبير من الوحدات التجارية والإدارية على فترات طويلة.
وأضاف أن “من الضروري” التعاقد مع شركات متخصصة للصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية، بالإضافة إلى وجوب وجود إجراءات مناسبة لمنع الحرائق وحمايتها وإطفائها في مثل هذه الأماكن، وينبغي إنشاء عقود مع شركات متخصصة في هذا المجال، إذ تُعزى معظم هذه الحوادث إلى ماس كهربائي أو تركيبات معيبة أو أحمال تشغيل زائدة.
وسلط الضوء على أهمية اتخاذ الشركات والمؤسسات جميع التدابير الوقائية لمنع الحرائق، مثل تركيب أنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق، وإجراء التدريب اللازم لإخلاء المباني.
التأمين ضد الحريق
وبيّن مصطفى أن الحريق يمثل أحد التهديدات الأكثر خطورة على الشركات والمؤسسات، حيث يتسبب في خسائر مالية وبشرية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى الإفلاس وتوقف الأعمال، في هذا السياق، يعد التأمين ضد الحريق بمثابة حاجز حماية قوي، يحمي هذه الكيانات من الآثار المدمرة للحرائق، مما يضمن استمراريتهم وتنميتهم.
وأكد أن التأمين ضد الحريق يغطي تكاليف إصلاح أو استبدال الأصول المتضررة، مثل المباني والمعدات والمدخرات، وكذلك الخسائر غير المباشرة مثل فقدان أو انخفاض الإيرادات وتكاليف التشغيل الإضافية.
وأضاف أن الحصول على وثائق التأمين يساهم في تسريع عملية التعافي من آثار الحرائق، مما يسمح للشركات والمؤسسات باستئناف أعمالها بأسرع وقت ممكن، كما يضمن استمرار تقديم الخدمات للعملاء، مما يساعد على الحفاظ على أنشطتهم التجارية.
وأوضح أن التأمين ضد الحريق يوفر للشركات والمؤسسات السيولة اللازمة لإعادة بناء وتطوير عملياتها، كما أنه يقلل من المخاطر التي تواجهها الشركات والمؤسسات، مما يشجعها على الاستثمار والتوسع.
وشدد على أن التأمين يساهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي من خلال تقليل البطالة التي قد تنجم عن توقف أعمال الشركات والمؤسسات بسبب الحرائق التي قد تؤثر عليها، كما يشجع التأمين الاستثمار في مختلف القطاعات، مما يساهم في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن التأمين، والتغطية ضد الحرائق على وجه الخصوص، يقلل من المخاطر التي يواجهها المستثمرون، مما يعزز ثقتهم في الاقتصاد، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل.
وأكد أن التأمين ضد الحرائق هو أحد أهم الأدوات التي تحمي الشركات والمؤسسات من الآثار المدمرة للحرائق، مما يضمن استمراريتهم وتطورهم، كما يساهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد، لذلك، يجب على جميع الشركات والمؤسسات إعطاء أهمية كبيرة للتأمين ضد الحريق واختيار وثيقة تأمين شاملة تغطي جميع المخاطر المحتملة.
وأوصى المؤسسات باختيار شركات تأمين موثوقة تقدم تغطية شاملة بأسعار تنافسية وأهمية مراجعة وثيقة التأمين بانتظام للتأكد من أنها تغطي جميع الاحتياجات والتغييرات التي قد تحدث في الأعمال.
وأضاف أن التغطية هي حجر الأساس لحماية الممتلكات العامة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمثل هذه المنشآت، التي تشمل المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس وغيرها من المنشآت العامة، استثمارات ضخمة للدولة وتلعب دورًا حيويًا في حياة المواطنين، ومع ذلك، من الضروري وجود جميع عوامل الوقاية والسيطرة على الحرائق كشرط أساسي لقبول أي مخاطر بعد التفتيش.
والجراف التالي يبين تعويضات التأمين بفرعي “الممتلكات والمسئوليات” و”الأشخاص وتكوين الأموال” في 2022 و2023، وفق بيانات “الرقابة المالية”:
نبذة عن الحادث
وقد تلقت أجهزة الأمن بلاغا عن نشوب حريق داخل مول “برنسيس” بشارع التسعين الجنوبي، ما خلّف حالة من الذعر بين المتسوقين وأصحاب المحلات في المنطقة، وعند تلقي البلاغ، هرعت قوات الدفاع المدني، المجهزة بسيارات الإطفاء، على الفور إلى موقع الحادث في محاولة لإخماد الحريق قبل أن ينتشر إلى المباني المجاورة.
وقد تمكنت القوات من احتواء الحريق وإخماده بعد ساعات من العمل المتواصل، وتم استدعاء أكثر من 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المباني التجارية المجاورة، وعلى الرغم من حجم الحريق، تشير التقارير الأولية إلى عدم وجود ضحايا بشرية بين المتسوقين أو موظفي المول.
بعد احتواء الحريق، تم رفع تقرير بشأن الحادث، وفتحت النيابة العامة تحقيقا عاجلا لتحديد سبب الحريق، ووفقا للتحقيقات الأولية، يُشتبه أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا، وما تزال التحقيقات جارية لتأكيد السبب الرئيس عن الحادث.