يمكن أن تشكل الأسواق النامية فرصة كبيرة لنمو الأعمال التجارية، فإنها تواجه أخطارا أكبر من الأسواق المتقدمة، فالاضطراب السياسى يمكن أن يتسبب فى انخفاض قيمة الأصول بشدة أو أن يتم تدميرها أو مصادرتها وفقدان قيمتها تماما، وبدون تأمين المخاطر السياسية، ستكون الشركات مترددة بشكل خاص فى العمل فى البلدان النامية ذات المستويات المتوسطة من عدم الاستقرار السياسى التى تهدد أصولها وقدرتها على العمل بسلاسة.
وبينت أمانى الماحى؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، أن وثيقة العنف السياسى عادة ما تتطلب ترتيب إعادة التأمين مع معيدى التأمين فى داخل البلد أو الأسواق العالمية لإعادة التأمين، فالشروط والأسعار تتغير طبقا لظروف المنطقة، فتغطية تلك الأخطار تتم وفق خيارين؛ الأول منهما يتمثَّل فى تغطية قيمة الخطر بالكامل، والآخر يبرز فى تغطية جزء منه كما تفرضه شركة التأمين.
وأضافت أن الوثيقة تعرف باسم تغطية أخطار العنف السياسى، وهى معنية بتغطية الخسائر والأضرار المادية الناجمة عن تلف ممتلكات المؤمن عليها، وذلك لما قد ينتج عن الأعمال الإرهابية أو أعمال التخريب والشغب والإضرار والاضطرابات المدنية أو العصيان المسلح والثورات بالإضافة إلى عمليات التمرد، ناهيك عن الغزو والحروب الأهلية.
وأوضحت أن السودان فى الآونة الأخيرة قد تعرض لأحداث سياسية قد تحمل فى طياتها حروبا وثورات، علما بأن التأمين ضد العنف السياسى يدخل ضمن مخاطر الحرب لدى عديد من الدول من خلال مساهمات ينظمها الصندوق العربى للتأمين ضد أخطار الحرب وتشتمل الوثيقة على تأمين الممتلكات ضد أخطار العنف السياسى.
والاتحاد المصرى للتأمين له دور فعال فى الظروف السياسية، حيث إن لديه وثيقة تشمل تأمين الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب والاضطرابات، وهى تعمل على توجيه الشركات الصغيرة والكبيرة بجميع أنواعها، والهدف منها مساعدة تلك الشركات على مواجهة التهديدات التى قد تتعرض لها خلال الأحداث والأزمات، إلا أن المؤمن له بإمكانه توسيع تغطيته من خلال إضافة بنود فى الوثيقة تتناسب مع احتياجاته، ويأتى ذلك فى شكل ملحق تأمينى وبقسط إضافى، ويحصل هذا عادة فى حالة الحروب الأهلية واحتمالية حدوث ثورات وأعمال الشغب أثناء المظاهرات والمسيرات الميدانية.
وأفادت أن المجتمع بحاجة إلى تغطية الأخطار بشكل مستمر، مما يلقى على عاتق شركات التأمين والوسطاء كيفية نشر الوعى من هذا الجانب، وإيضاح مدى أهميته وتسويقه للشركات والمؤسسات، فضلا على أن الوقت الراهن يشهد أزمات سياسية متزايدة تحيط بالمشروعات المصرية بالسودان من كل جانب، وبالتالى باتت ممتلكاتنا محاطة بالأخطار التى تستلزم رعاية تأمينية حقيقية دائمة، وفى السنوات الأخيرة اتضح زيادة فى الطلب على التغطية المتخصصة للعنف السياسى، وقد تأتى ذلك وسط تصاعد مخاطر الاضطرابات المدنية، حيث واجهت الشركات عالميا خسائر بقيمة 12 مليار دولار من الإضرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية فى السنوات الأخيرة.
وأخيرا، وسط تزايد أخطار العنف السياسى والاضطرابات فى جميع أنحاء العالم، يجب على شركات التأمين فهم أين تقع أعمال عملائهم فى نطاق المخاطر، حيث أصبح التأمين ضد العنف السياسى أحد الضرورات المطلقة بالنسبة للعميل، وربما احتاج إلى النظر فيما إذا كان نوع الصناعة التى يعمل فيها أكثر عرضة لأحداث (SRCC) الإضرابات وأعمال الشغب والاضطراب المدنى، وخاصة شركات النفط، فقد يتكبدون خسائر تلك الممارسات أكثر من غيرهم.