بعد تهديده بكشف المستور.. اعتقال الرئيس الموريتاني السابق

قال أحد المحامين الممثلين للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي تنحى في 2019 ، بعد أن قضى ولايتين في الحكم استغرقت كل منهما خمس سنوات، اليوم الأربعاء ، إن السلطات اعتقلت موكله في إطار تحقيق جار في مزاعم فساد إبان فترة حكمه.

وذكرت وكالة “رويترز” أن السلطات الموريتانية وجهت اتهامات رسمية في مارس للرئيس الموريتاني السابق، ووضعته قيد الإقامة الجبرية في مايو عقب تحقيق برلماني فيما يشتبه أنه فساد خلال حكمه.

وقال محمدن إشدو منسق فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق إن عبد العزيز اعتقل في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء.

الرئيس السابق يتعين عليه المثول أمام قاض دوريا

وذلك بسبب عدم مثوله أمام قاض الأسبوع الماضي كما يتعين عليه دوريا بموجب شروط المراقبة القضائية التي يخضع لها.

وأضاف أن السبب الذي ساقته مذكرة الاعتقال هو غياب الرئيس السابق عن المثول أمام القاضى يومي الجمعة والأحد.

وأشار إلى أن عبد العزيز توقف عن المثول أمام القاضي لأنه في كل مرة يذهب تتبعه الشرطة ومدنيون طوال الطريق ويتعرض منهم لمضايقات وتهديدات.

ولم يتسن الوصول للرئيس السابق للحصول على تعليق، ونفى من قبل مزاعم الفساد بحقه، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأكد أحد أفراد عائلة الرئيس الموريتاني السابق حضور الشرطة لمنزل عبد العزيز في نواكشوط  يوم الثلاثاء بموجب استدعاء من المحكمة.

وأضاف أن عبد العزيز ذهب معهم وتم إبلاغ أسرته فيما بعد باعتقاله.

ووصل عبد العزيز (64 عاما) للسلطة في انقلاب عام 2008 وكان حليفا مهما لقوى غربية في قتال الجماعات الإسلامية المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي.

وبعد تنحيه تولى الرئاسة خلفا له محمد ولد الشيخ الغزواني بعد أن فاز في الانتخابات.

وهو حليف سياسي لسلفه، لكن عبد العزيز سرعان ما وجد أفعال حكومته، ومنها صفقات تتعلق بمشروعات نفطية بحرية، تخضع لتدقيق البرلمان.

واستقالت حكومة رئيس الوزراء السابق إسماعيل ولد الشيخ سيديا في ظل التحقيق البرلماني الذي بدأ العام الماضي.

الرئيس الموريتانى السابق متهم بالفساد ويخضع للمراقبة القضائية

يذكر أن الرئيس الموريتاني السابق، المتهم بالفساد والذي يخضع للمراقبة القضائية، هدد من قبل عبر محاميه بـ “قطع الصمت” مما يمكن أن يؤدي إلى “تغيير الكثير من الأمور”.

وكان قاض للتحقيق وجه في 12 مارس الاتهام إلى عبد العزيز وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.

الرئيس الموريتانى السابق يتحتم عليه الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع

وفرض على الرئيس السابق الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وأن يطلب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط.

 وقال المحامي محمد ولد أشدو في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس 18 مارس 2021، “في حال استمرار الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية”.

 وأضاف “أنا متأكد أيضا أنه اذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة وسيهتز الكثير في موريتانيا”.

وذلك من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها ولا الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.

 وأشار المحامي أيضا إلى أنه قدم استئنافا ضد قرار الاتهام ووضع الرئيس السابق تحت الإشراف القضائي.

ونقل موقع “صحراء ميديا” الموريتاني عن دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز إن الهدف من الإجراءات المتخذة بحقه هو المساس بسمعته، معتبرة أن المسطرة المتخذة بحقه “لاتمت بصلة للقانون”.

وكان محتجون مؤيدون للرئيس السابق قد تظاهروا مع بدء المحاكمة أمام المحكمة احتجاجا على محاكمته ووصفوها بـ “محاكمة تصفية حسابات”.

وبعد أكثر من عشر سنوات في السلطة بين 2008 و2019 ، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.

ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه “تصفية حسابات”، بينما يشدد الرئيس الحالي على “استقلال القضاء”.