أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني (28 عاما) التي أدينت بالسجن عاما واحدا بسبب “الإجهاض”، في ظل تمسكها بالنفي وربط القضية بموقفها السياسي.
ملك المغرب يعفي أيضا عن الطبيب والمساعدين الذين اتهموا في تلك القضية
ونقلت وكالة الأنباء المغربية أن العفو شمل خطيب الريسوني، المحكوم عليه بالسجن سنة.
كما شمل طبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين، وممرضا ومساعدة الطبيب اللذين حكم عليهما بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي مغربي أنه يرتقب أن يغادر المعفو عنهم السجن في غضون الساعات القليلة المقبلة
النيابة تتمسك بكون القضية إجهاض والريسوني تنفي والصحفيين يضعون صورته على مقعد خال بمؤتمر صحفي حكومي
وتؤكد النيابة العامة المغربية أن توقيف الصحفية “جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض”.
وقالت إنه “ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة”، مضيفة أن التقرير الذي تسلمته المحكمة “يفيد بوقوع إجهاض”.
لكن صحيفة “أخبار اليوم” المغربية التي تعمل فيها الريسوني نشرت صورة لتقرير طبي “ينفي خضوع هاجر للإجهاض أصلاً”.
وكتبت الصحيفة على صفحتها الأولى: “سلاح التشهير الخبيث يضرب أخبار اليوم من جديد”.
وأوقفت الريسوني في 31 أغسطس الماضي لدى خروجها من عيادة في الرباط. وفق فرانس 24
وضعت الريسوني، التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزف داخلي، قيد الاعتقال.
كما تم توقيف خطيبها والطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.
وكان الخطيبان يعتزمان إحياء حفل الزواج في منتصف الشهر الجاري.
ونددت الريسوني بـ”اتهامات مفبركة” و”قضية سياسية” على صلة بمقالات نشرتها أخيرا عن معتقلي “الحراك” في شمال المغرب، بحسب قريبين منها.
وأكدت الريسوني في رسالة نشرتها صحيفة “أخبار اليوم” المغربية أنها استجوبت خلال توقيفها عن اثنين من أعمامها.
والأول مفكر إسلامي معروف والثاني كاتب في “أخبار اليوم” معروف بانتقاداته اللاذعة.
وتنفي هاجر كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول “تعرضها للتعذيب”.
وأرجعت ذلك كونها “أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها”، كما نقلت عنها عائلتها.
ومؤخرا قع نحو 150 صحفيا عريضة تضامنية نددوا فيها بـ”حملات التشهير” الهادفة إلى تدمير سمعة الريسوني.
ووضعت صورتها على مقاعد خالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الرسمي للمتحدث باسم الحكومة.