قال محافظ البنك المركزي التركي، إنه ناقش التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة مع ممثلين عن البنوك خلال اجتماع أمس بعد انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية، مضيفا أن القطاع المصرفي قادر على التغلب على تقلبات السوق، بحسب وكالة رويترز.
الليرة التركية تستقر أمس
وشهدت الليرة التركية استقرارا أمس الخميس بعد انخفاض تاريخي في قيمتها هذا الأسبوع بفعل دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن خفض سعر الفائدة على الرغم من الانتقادات الواسعة لتوجه سياساته.
وقال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو، بعد اجتماع مع مصرفيين كبار وممثلين عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، إنهم أجروا تقييمات عامة للتطورات الاقتصادية، وأشار إلى أن القطاع المصرفي قوي للغاية.
محافظ المركزى التركى: القطاع المصرفى والبنك وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية على وفاق بدرجة كبيرة
وقال قوجي أوغلو للصحفيين بعد الاجتماع ” أبلغناهم بكل شيء سواء فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة أو غيره من القضايا.. القطاع والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية على وفاق بدرجة كبيرة وعلى تواصل قوي”.
وبقيت الليرة دون تغيير يذكر بعد الاجتماع، وجرى تداولها عند 12.025 مقابل الدولار. وكانت العملة التركية قد سجلت مستوى متدن قياسي عند 13.45 هذا الأسبوع بانخفاض 45 % هذا العام بعد دفاع أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة.
وقالت جمعية البنوك التركية في بيان، إن الاجتماع ناقش التطورات العالمية والمحلية والأسواق وتطورات القطاع المصرفي ووصف الاجتماع بأنه كان مفيدا للغاية.
وقال أحد المشاركين، إن ممثلي هيئة التنظيم والرقابة المصرفية قالوا خلال الاجتماع، إن الهيئة ستدرس اتخاذ تدابير مثل تحديد نسبة كفاية رأس المال في البلاد وفقا للاحتياجات القطاعية والبقاء على توافق مع المعايير الدولية.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
نمو الاحتياطى التركى من العملات الأجنبية 2.2%
وأصدر البنك المركزي التركي تقريره الشهري، عن أكتوبر، للاحتياطي التركي من النقد الأجنبي، وسيولة الصرف.
وتظهر البيانات الرسمية ارتفاعًا بـ 2.2% على أساس شهري للاحتياطي التركي من النقد الأجنبي لـ 123.9 مليار دولار.
وزادت أصول الصرف الأجنبي بنسبة 2% مقارنة بالشهر الماضي لتصل لـ 76.4 مليار دولار، بينما زادت احتياطات الذهب بنسبة 3% لتصل لـ 39.7 مليار دولار.
ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي
وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي، وتتألف من الالتزامات الناشئة عن القروض بالعملات الأجنبية والأوراق المالية وصفقات الودائع، ذات أجل استحقاق سنة أو أقل بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر السابق وبلغت 25.6 مليار دولار.
وبلغ صافي التزامات النقد الأجنبي والذهب للبنك المركزي الناشئة عن معاملات المشتقات المالية مع البنوك المحلية وغير المقيمة ما يقارب 68.3 مليار دولار، وبالنسبة لآجال الشهر الواحد، يصل المبلغ لـ 26.6 مليار دولار.
تألفت التدفقات الخارجة من العملات الأجنبية المشروطة من الديون الأجنبية المضمونة من قبل الخزانة -والتي يتعين سدادها في غضون سنة واحدة- ومطلوبات أخرى ، تشمل الاحتياطيات المطلوبة بالعملة والذهب، الحساب المقفل وخطابات الاعتماد.
وارتفعت الالتزامات المذكورة بنسبة 6.9% مقارنة بالشهر السابق لتصبح 53.2 مليار دولار.