بعد تعثر 9 سنوات.. الحكومة تتوصل لصياغة للضريبة العقارية على المنشآت الفندقية

تمكنت وزارتا السياحة والمالية من الاتفاق على الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية. يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

وبمقتضي الاتفاق سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية بمصر لمدة السنوات الخمس الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/20، جاء ذلك تكليلًا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتي كانت عالقة منذ عام 2009 , لنحو 9 سنوات,تولّى خلالها 6 وزراء سياحة و4 وزراء مالية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن البروتوكول الذي تم توقيعه، اليوم، يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع السياحي حيث إنه لأول مرة يتم الوصول لاتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، منذ صدور قانون الضرائب العقارية، حيث إنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام 2009.

وأضافت أنه بمقتضى البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية بمصر، وذلك لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.

وأكدت الوزيرة أن هذا الاتفاق جاء تكليلًا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية بالدولة، مع الأخذ في الاعتبار آراء القطاع السياحي الخاص بهذا الشأن.

وأوضحت أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قِبل وزارة السياحة أو وزارة المالية؛ لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية؛ وذلك حرصًا من وزارة السياحة على إيجاد حلول وآليات ميسّرة لمشاكل القطاع، وعلى رأسه قطاع الفنادق لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن أيضًا تحقيق مصلحة الدولة في الحصول على حقوقها، وذلك في ضوء أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لأول مرة ستتم محاسبة الفنادق طبقًا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وفقًا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية؛ مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.

ولفتت إلى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة، ومع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، وأضافت أنها اخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمرين السياحيين المختلفة؛ وذلك حرصًا من وزارة السياحة لأن تحسم هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات دون حل، وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأي حق من حقوق الدولة.

ونوهت الوزيرة بأنه تم الاتفاق على الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقًا لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية (يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكل الخدمات)؛ وذلك لمدة السنوات الخمس الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتي 31/12/2018، ثم سيتم الإتفاق فيما بعد على معيــار السنــوات الخمس التالية لهذا التاريخ، بعــد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحيـــة واتحادهــا بما يتفـق مع القانون فى هذا الشأن.

من ناحيته أوضح سراج الدين سعد، مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تواصلت الاجتماعات التنسيقيــة بين ممثلي وزارة المالية (الضرائب العقارية) من جهة، وممثلي القطاع السياحى (الاتحاد المصرى للغرف السياحية/ غرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين) من جهة لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، حيث إنها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات، ولا تحقق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمهـا اشتراطات النسب البنائية وفقًا لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض.

ولفت إلى أن المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014 تقضي بأن يتم وضع معايير لتقويم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.

للاطلاع على نص الاتفاق اضغط هنا