توقّع عصام بدر الدين، المدير التنفيذي للجنة النقابية بتجار المحمول، أن تشهد الفترة المقبلة موجة من الزيادات السعرية لأجهزة هواتف المحمول بنسب تتراوح بين 10 و14% لمختلف الماركات التجارية، على خلفية فرض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة بنسبة 10%.
كانت قد نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وبحسب القرار، فإنه سيتم فرض رسوم جمركية على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، بنسب تصل إلى 10%.
وأضاف بدر الدين أن السوق المحلية قد أصيبت بحالة من التخبط وعدم الاستقرار في حركة البيع التجاري بين التجار والموزعين، خاصة عقب إعلان قرار تطبيق الرسوم الجمركية على أجهزة هواتف المحمل المستوردة من الخارج، قائلًا “كل العاملين في المجال يترقبون حدوث زيادات سعرية من جانب الشركات والمستوردين نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد”- على حد تعبيره.
ورجّح أن تتأثر حركة مبيعات سوق هواتف المحمول من خلال تراجع حجم الطلب من جانب المستهلكين، خاصة عقب الارتفاعات السعرية المتوقعة من جانب الشركات والمستوردين خلال الأيام المقبلة.
يُشار إلى أن أجهزة هواتف المحمول المستوردة كانت معفاة من الرسوم الجمركية، وتخضع لضريبة القيمة المضافة وبعض الرسوم الأخرى المحصَّلة من قِبل الجهات المختصة.