أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها نجحت فى جمع تمويل كافي لنظر الطعن على قضيتها الأساسية التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005 الذي يبدأ نظره يوم الرابع من أكتوبر، بحسب وكالة رويترز.
وقبل ثلاثة أشهر قالت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقع بالقرب من لاهاي إنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر لإغلاق أبوابها.
المتحدثة باسم المحكمة: لدينا تمويل كاف للمضي في نظر الطعون على قضية اغتيال الحريري
وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة: “لدينا تمويل كاف للمضي قدما في نظر الطعون على القضية الرئيسية”.
وفي العام الماضي أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق بجماعة حزب الله اللبنانية غيابيا في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين. ويسعى الادعاء من خلال الطعن إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم تمت تبرئتهما غيابيا كذلك.
ورفضت المتحدثة التعليق على مصدر التمويل الأخير.
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تم إنشاؤها بناء على قرار لمجلس الأمن في 2007
وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007، وبلغت ميزانيتها في العام الماضي 55 مليون يورو.
وقالت المحكمة في يونيو 2021 إن الميزانية تم تقليصها بنسبة 40% لكنها ما زالت تجاهد للحصول على إسهامات.
لبنان تمول المحكمة بنسبة 51%
وحتى عام 2020 كان يتم تمويل المحكمة بنسبة 51 % من جانب إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية. ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا هذا العام.
واجتمعت أمس الاثنين الحكومة اللبنانية الجديدة لأول مرة لإنعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات لكنها حذرت من أنه ليس هناك علاج سريع للأزمة الاقتصادية.
فايننشال تايمز : “لا يوجد دليل على تورط قادة حزب الله فى مقتل رفيق الحريري”
نشرت صحيفة ” فايننشال تايمز” العام الماضى تقريرا بعنوان “لا يوجد دليل على تورط قادة حزب الله فى مقتل رفيق الحريري”.
وتطرق التقرير إلى قرار المحكمة الدولية باتهام سليم عياش العضو في حزب الله باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا آخرين في 14 فبراير 2005، والذي على إثره خرجت القوات السورية من لبنان.
وبرأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم حسين عنيسي، وحسن حبيب مرعي، وأسد صبرا.
كما سحب اسم القائد العسكري بحزب الله مصطفى أمين بدر الدين، من لائحة الاتهام بعد مقتله في سوريا عام 2016.
وذكر التقرير نقلا عن مها يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط ومقره بيروت أنه “بالنسبة للعديد من الناس، سيكون هذا بمثابة تأخير للعدالة، وإنكار لها .. خلاصة القول، لن يحاسب أي شخص على جريمة كانت، على حد تعبير القضاة، تهدف إلى زعزعة استقرار لبنان”.
وأضافت “ما زلنا نعيش اليوم مع التأثير السياسي المضاعف لاغتيال رفيق الحريري عام 2005″، مشيرة إلى إن الاحتجاجات الجماهيرية والضغوط الدولية التي أعقبت ذلك ” أخرجت السوريين” لكنها في النهاية فتحت المجال لحزب الله للانضمام إلى الحكومة اللبنانية.
كما ينقل التقرير عن رندا سليم، مديرة حل النزاعات في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الحكم قد يضعف الدعوات لإجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.
وقالت إن ذلك “يعزز الحجة التي يقدمها المعارضون، بمن فيهم الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن التحقيق ليس له ما يبرره”.