أدخلت الهند اللوائح المنظمة لنشاط التأمين متناهي الصغر في عام 2005، وقامت الفلبين بالشيء ذاته في 2010، وأسست هيئة الرقابة المالية فصلًا كاملًا لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر في مشروع قانون التأمين الموحد المنتظر صدوره قريبًا.
ويعتبر التأمين متناهي الصغر حماية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض من مخاطر معينة، مقابل سداد أقساط مخفضة منتظمة، تتناسب مع احتمالية وتكلفة تلك المخاطر، حيث يشير الخطر في هذا السياق إلى نوع الحدث (كالمشكلات الصحية طويلة المدى والوفاة والأضرار التي تلحق بالممتلكات) التي يمكن أن يكون لها تأثير مالي على الشخص.
وتعد شركات التأمين وإعادة التأمين والحكومات، هي المقدم التقليدي لمنتجات التأمين متناهي الصغر، كما تقدم المنظمات غير الحكومية أحيانًا بعض الأشكال المختلفة من هذه التغطية.
وبيّنت داليا مصطفى؛ مدير حسابات التأمين الجماعي بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن الهيئات الرقابية تسعى نحو وضع لوائح خاصة تنظم نشاط التأمين متناهي الصغر ، والتي تختلف عن لوائح التأمين السائدة.
واعتبرت أنه لكي تتمكن شركات التأمين من التوسع في تقديم خدمة التأمين متناهي الصغر؛ يجب أن تكون تلك المنتجات مربحة، بمعنى أنه يجب أن تغطي الأقساط المفروضة التكلفة التي تتحملها الشركة لتغطية الأخطار المؤمن عليها، وتكاليف التسويق والإدارة.
ويتطلب زيادة نطاق التأمين متناهي الصغر أن يكون لدى شركات التأمين القدرة على التوزيع والإدارة المناسبة التي تقدمها بنفسها أو بالتعاون مع الآخرين، ويتم تقديمه فى مقابل أقساط صغيرة نسبيًا، إلا أنه يتم تسويقه لدى أعداد كبيرة من حاملي وثائق التأمين.
وأشارت مدير حسابات التأمين الجماعي بشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى أن شركات التأمين تحتاج إلى تطوير وسائل منخفضة التكلفة للوصول إلى قاعدة عملائها، وذلك من خلال الشراكة مع صناديق الاستثمار المجتمعية أو مؤسسات التمويل متناهي الصغر أو جهات أخرى ذات علاقة ومن خلال الاستفادة من التطورات في التكنولوجيا مثل زيادة استخدام الهواتف المحمولة لإجراء المعاملات المالية.
وكشفت أن إدارة الأعداد الكبيرة من وثائق “متناهى الصغر”، تتطلب خفض التكاليف وأنظمة إدارية عالية الكفاءة، لكي تكون مربحة.
ولفتت إلى أنه يمكن لشركات التأمين محاولة الاستفادة من البنية التحتية الحالية لتوزيع وإدارة منتجاتها، وتقليل التكلفة التي ينطوي عليها تقديم منتجات التأمين متناهي الصغر.
وأخيرًا، فمن المهم اقتناع حملة الوثائق بأنهم يتعاملون مع منظمات جديرة بالثقة متمتعة بالاستقرار المالي، كما يجب أن يكون هناك مستوى عالٍ من الثقة في المؤسسات المالية من جانب المشترين، ومن ناحية أخرى، يجب أن يقتنع المشترون بأن شركة التأمين لن ترفض مطالبات صحيحة لأسباب غير فنية أو قانونية.