أعلنت حكومة بكين عن تدابير جديدة لتعزيز الاستهلاك المحلى، منها إلغاء القيود على شراء السيارات، ومنح حوافز نقدية مرة أخرى وقروضاً لتشجيع المشتريات، بعد تباطؤ النمو الاقتصادى خلال الربع الماضى لأدنى مستوى منذ ما يقرب من 30 عاما، بسبب تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن والصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وتتعرض الشركات الصينية لضغوط من جميع الاتجاهات، منها تجميد الحكومة العام الماضى للحوافز التى كانت تمنحها للمستهلكين، والقيود التى فرضتها على شراء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى الذى يسبب تلوث الهواء، مما أدى إلى انخفاض مبيعات السيارات طوال 13 شهرا الماضية.
وذكرت وكالة رويترز أن بكين ستسمح للحكومات الإقليمية بالموافقة على بيع منتجات البترول المكررة وستمنح الخطوط الائتمانية لتشجيع شراء السيارات التى تعمل بالطاقة المتجددة والأجهزة الكهربائية الذكية وتخفيف أو إزالة القيود التى فرضتها الحكومة العام الماضى على المستهلكين الراغبين فى تسجيل رخص سيارات جديدة.
وتعرض اقتصاد الصين لهبوط حاد مع بداية الربع الحالى بسبب الحظر الأمريكى على العديد من الشركات الصينية ومنها أكبر شركة اتصالات وتكنولوجيا فى العالم وشركات السيارات التى تمثل عمود النمو الصناعى مما جعل المحللين يتوقعون المزيد من تدابير الدعم الحكومى للمستهلكين.
وأعلن بنك ميريل لينش الأمريكى أن البيانات التى تدل على تفاقم أزمة ستظهر بوضوح خلال الشهر المقبل، ولذلك يتعين على صناع السياسة فى بكين اللجوء لمزيد من التدابير التحفيزية وزيادة استثمارات البنية التحتية وتخفيف السياسة النقدية وتشجيع الاستهلاك المحلى، من خلال زيادة ساعات البيع فى المطاعم والمحال التجارية خلال الليل.
وتراجعت مبيعات التجزئة فى الصين خلال يوليو إلى أدنى مستوى منذ أبريل الماضى بينما انخفضت مبيعات السيارات والمجوهرات والملابس والأجهزة المنزلية وأجهزة الاتصالات لمستويات متدنية لدرجة أن مجلس الدولة أعلن أنه سيصدر إجراءات تشجيعية للمولات التجارية والمناطق الصناعية المتعثرة لتحويلها لمجمعات تجارية وصناعية وتجديد الشوارع فى المناطق التجارية بالمدن الكبرى.
وتراجعت مبيعات شركات السيارات ومنها جيلى أوتوموبيل وجريت وول موتور خلال النصف الأول من العام الحالى لتتفوق عليها الشركات الأجنبية المشاركة لها فى السوق المحلية وذلك بسبب معايير الانبعاثات الكربونية التى خفضت الأسعار بدرجة كبيرة لدرجة أن أرباحها هوت بحوالى %40 لجيلى و %60 لجريت وول مع نهاية يونيو الماضى.
أما مبيعات موديلات BMW الألمانية التى تساهم بأكثر من %90 من إيرادات شريكتها بريليانس تشاينا أوتوموتيف الصينية البالغة 5 مليارات دولار فقد انخفضت بنسبة %9 خلال النصف الأول من هذا العام مما جعل الشركات المحلية تفقد %36 من حصتها داخل الصين فى يوليو الماضى.
وأدى هذا الانخفاض فى مبيعات الشركات المحلية إلى اتجاهها لعمليات الدمج فيما بينها حيث تتجه جيلى للتحالف مع جريت وول بينما تسعى شركة FAW للاندماج مع شانجان ودونجفينج ومع عدة شركات صغيرة بدأت فى تصنيع السيارات الكهربائية فى حين أن المسئولين فى الحكومات الإقليمية يدعمون الشركات للحفاظ على العاملين لديها وعدم تسريحهم حتى لا يرتفع معدل البطالة.