باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة انهيار ، حيث تلقت إخطارًا في السابع عشر من يوليو الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود 14 شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه، وأسفر الحادث عن تحطم سيارات أثناء وقوفها أسفله، مع إصابات للمتواجدين في المحال التجارية بمحيطه، كما تسببت الكارثة في نشوب حريق بالأنقاض، بالتزامن مع البحث عن الضحايا العالقين.
حدث ذلك بالتزامن مع واقعة انهيار ، المكون من 5 طوابق، بمحافظة البحيرة، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 أفراد.
فهل للتأمين دور في مثل تلك الكوارث؟
باللجوء إلى أرشيف الاتحاد المصري للتأمين، بإحدى نشراته، تبيّن أن هناك عدة أنواع لتغطيات العقارات ضد الأخطار، ومنها المسئولية العشرية، وهي “المجمعة العشرية” التابعة للاتحاد، حيث تغطي المبنى خلال 10 سنوات، وتٌعوّض المنشأة خلال تلك المدة، إذا سقطت نتيجة لخطأ أو أي خطأ آخر.
وأوضح الاتحاد، أن تلك الوثيقة مهمة لحماية العقارات، ولذلك فإنها إجبارية للحصول على تراخيص البناء، مضيفًا أن سعر الوثيقة العشرية ثابت، تحدده الدولة، بمقدار 2 في الألف من قيمة الأعمال.
وأشارت النشرة إلى أن وثيقة المسئولية المدنية تغطي فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة 651 من القانون المدني المصري، ومدتها 10 سنوات في حالة وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار المادية أو الجسمانية التي تقع للغير بسبب ما يحدث للبناء من تهدم كلي أو جزئي أو ما يوجد به من عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.
ولفت إلى أن هناك وثائق المباني، كبوليصة التأمين الإضافية والحريق، أو جميع الأخطار، لتغطية مبنى قائم ضد خطر زلزال أو حريق كبير نتج عنه سقوط مبنى أو نتيجة أخطار الوثيقة المنصوص عليها.
تفاصيل عن المجمعة العشرية
قال محمد الغطريفي؛ وسيط تأمين، إن المجمعة العشرية تجمع عددًا من الشركات العاملة بمصر تحت مظلة اتحاد التأمين، وتدرس المجمعة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية، للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشائها، وفقًا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم أعمال البناء، حيث لا يتم استخراج رخصة مباني إلا بعد الحصول على وثيقة المجمعة بسعر 2 في الألف من قيمة الأعمال، ولا تغطي المجمعة إلا المباني التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، والمنشآت التي ترتفع 4 أدوار أو أكثر، أو عمل تعلية لعقار قائم أيًا كانت.
وأضاف أن الوثيقة العشرية تغطي كذلك المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين، والأضرار التي تلحق بمالك البناء، وكذلك التي تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال، والتي لم يحدد القانون لها حدًا أقصى من السنوات تنتهي خلالها عملية البناء، وتغطي الوثيقة المسئولية المدنية خلال فترة الضمان المحددة بـ10 سنوات، في حالة وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار الجسمانية التي تقع للغير بسبب ما يحدث للبناء من تهدم كلي أو جزئي أو ما يوجد به من عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.
وبيّن أن نظام المجمعة، ينص على أن الحد الأقصى لتعويض الأضرار المادية أو الجسمانية التي تصيب الغير؛ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدي مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار المادية.
ومما يذكر، أن المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، قد أُنشأت في الخامس عشر من فبراير 1977، بعدما قررت هيئة الرقابة على التأمين أنشاء مجمعة لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء، ومرت بعدة مراحل من إعادة الهيكلة إلى أن انتهت إلى شكلها الحالي الصادر بقرار من هيئة الرقابة على التأمين رقم (170) لسنة 2003، للتحقق من سلامة التصميمات والرسومات ومطابقتها للأصول الفنية بمراجعتها واعتمادها من الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المسجلة بوزارة الإسكان، مع إبداء الملاحظات وإخطار طالبي وثائق التأمين لأخذها في الاعتبار.