بعد انهيار أبراج.. قانون إعسار جديد في دبي للتعامل مع "سوء الإدارة والسلوك"

أصدر محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، قانون إعسار جديد للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويتعامل القانون الجديد مع حالات سوء الإدارة والسلوك والمدينين الذين يمتلكون أصول.

والقانون الذي يدخل حيز التنفيذ في 28 أغسطس القادم، يأتي بعد انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر في الملكية الخاصة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي كان لها كيان خاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي.

وبحسب موقع “سي إن بي سي” فإن القانون الجديد سيوفر إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية، حيث سيعتمد كذلك قانون “الأونسيترال” النموذجي أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز.

نظام جديد لأصحاب الأصول المتقدمين بطلب إفلاس

وتقول “رويترز” إن قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية يقدمان أيضا نظاما جديدا للمدينين الذين تقدموا بطلب للإفلاس لكنهم ما زالوا يحتفظون بأصول.

ويستهدف القانون تأسيس ممارسات أفضل في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة.

وأبراج التي كانت أكبر صندوق للاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انهارت إثر خلاف مع بعض المستثمرين حول استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

ووفقًا لبيان على الموقع الرسمي لحاكم دبي، فإن القانون الذي يحمل رقم (1) لعام 2019، يؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، ويهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: “يعد ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في المنطقة بثقة أمراً أساسياً لدورنا في ربط اقتصادات الشرق والغرب، وذلك مع التزامنا بمواصلة العمل على تحسين بنيتنا التحتية التشريعية، لنمنح المؤسسات العالمية الرائدة مختلف عوامل الاطمئنان ونعزز قدرتهم على اغتنام الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر إمارة دبي”.

ويخضع عارف نقفي مؤسس أبراج للإقامة الجبرية تقريبا في العاصمة البريطانية لندن بعد اعتقاله لعدة أسابيع والخروج قيمتها 19 مليون دولار، على خلفية تهم وجهتها له هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالاحتيال على المستثمرين، في حين يخضع  مصطفى عبد الودود المدير الشريك في أبراج للإقامة الجبرية في أمريكا وسيحاكم 4 نوفمبر المقبل في نفس التهم.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قالت في أبريل الماضي إنها على اتصال مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وقالت إنها كانت تحقق مع “أبراج كابيتال” في مجموعة من الأمور لكنها لم تكشف عنها.