قال المهندس حسام عبدالعزيز، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن قرار 571 الخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السياارت يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين، مشيرا إلى أنه جارٍ حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعه المركبات، والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها علي المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.
وكانت المال قد انفردت أمس بنشر نص قرار وزير التجارة والصناعة رقم 571 لسنه 2019.
وأصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرار رقم 571 لسنه 2019 والذى يأتى فى ضوء خطة الوزارة الهادفة الى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، بما يسهم فى أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات، هذه الرؤية التى قام المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بعرضها الأسبوع الماضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث تضمنت الملامح الرئيسية للرؤية المقترحه تعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلى في صناعة المركبات.
وقد تضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة ٢٠٠٥ والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.
وقد تضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة ٢٠٠٥ والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.
هذا وقد اشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع الى 28% .
وأشار حسام عبد العزيز مستشار وزير الصناعة الي ان قرار 371 لسنه 2018 كان من المفترض ان يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات إلا انه نظراً لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشياً مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات
ولفت الى ان البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.