عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة اجتماعا صباح اليوم مع مسؤولى الهيئة العامة للاستثمار والتى انتقلت تحت إشرافه بعد المهام الإضافية التى آلت إليه في التعديل الوزارى الجديد بإضافة ملفى الاستثمار والإصلاح الإداري إلى مهامه .
ويعكف رئيس الوزراء منذ حلف اليمين للتشكيل الجديد لحكومته ، على إصدار القرارات التنظيمية لتنظيم سير العمل داخل مجلس الوزراء وفى الوزارات التي طالها التعديل .
وكان أول توضيح أصدره الدكتور مصطفى مدبولي هو توضيح كيفية إدارته لملفي الاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء ، وقال إنه سيتم إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجالي التسويق والتوسع بإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية .
وأشار إلى أنه سيكون تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين والتى يتداخل فيها العديد من الجهات .
ويُعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع مسؤولى هيئة الاستثمار والذى عقده بمقر الهيئة هو الأول الذي أوضح خلاله رئيس الوزراء منظومة سير العمل بعد وضع ملف الاستثمار تحت إشرافه .
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين المهندسة راندة على المنشاوى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، لتولى العمل مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة.
وأصدر قراراً آخر بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات وزير الخدمة المدنية أينما وردت بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و 41، و57، و75 بالقانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
وفوّض الدكتور مصطفى مدبولى أيضا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى اختصاصات وزير بالتنمية الإدارية والمنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومي للإدارة، وهذا عدا الاختصاصات الواردة فى المادتين (5) و( 8 ) من القرار .
وقال رئيس الوزراء إن ضم الهيئة العامة للاستثمار إليه وأيضا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليكونا تحت إشرافه تم لأن ملفات الاستثمار والإصلاح الإدارى من الملفات التى تتداخل ويتشابك فيها عمل العديد من الوزارات والجهات .
وقال إنه قد رؤى وضعهما تحت إشرافه المباشر رغبة فى دفع عجلة العمل والإنجاز بهما .