أثارت المادة ” 3 ” من مشروع قانون المسئولية الطبية ، الخاصة بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية حال وقوع خطأ طبي، الجدل أثناء مناقشتها بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.
من جانبه، طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل المادة الثالثة من قانون المسئولية الطبية، مؤكدا أن الهدف من القانون هو حماية المريض وأن تضامن مقدم الخدمة والمنشأة الطبية في جبر الضرر، قد يعوق صرف التعويض والتضامن سيكون المسبب للتعويق وقد يعود المتضرر للمنشأة والطبيب غير موجود مسافر أو ماشابة فلا سبيل لتحقيق جبر الضرر في ذلك.
وشدد رئيس برلمانية الوفد في كلمته بالجلسة العامة اليوم، على أن ربط الاتنين سيحيل بين تنفيذ الجبر ، وأن التضامن سيخلق نوع من أنواع الاتكال خاصة أن المبتغي من القانون جبر الضرر والتعويض والتضامن قد يعوق.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بأن ما أيسر حصوله علي التعويض وجبر الضرر من أيهما وهما يتصرفون مع بعض متي اتجهت الي أحدهم.
وشدد رئيس الشيوخ بأن النص ضمانة لتنفيذ هدف القانون، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك ، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية .
وقال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار ردا على النواب ” المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب، واللجنة الطبية هي من تقييم الموقف.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي ” الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه، وبعد ذلك يقوم الطبيب والمنشأة بتصفية الخلاف.
وتابع : “المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة وهنا يتم حماية المستفيد من التعويض.
وانتهت الجلسة العامة بالموافقة على المادة خلال الجلسة العامة للشيوخ.