بعد القفزة الجنونية.. هل تنجح دعوات المقاطعة في خفض سعر البيض

تشهد أسعار بيض المائدة ارتفاعات جنونية خلال الفترة الراهنة، مما دفع عدد من النشطاء إلى إطلاق دعوات لمقاطعة شراء البيض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتى منه وتصدر الفائض للخارج.

وطالب النشطاء الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة، بضرورة مواجهة ارتفاع أسعار البيض غير المبرر وشن جولات تفتيشية لمنع التلاعب فى الأسعار.

فى المقابل يرجع المنتجون ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف الأعلاف والكهرباء وغيرها من المواد التى تستخدم فى إنتاج البيض، بالإضافة إلى خروج عدد من المنتجين من الدورة الإنتاجية فى السوق.

وللمساهمة فى حل الأزمة طرحت وزارة الزراعة عددًا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: 62 جنيها للأبيض، و64 للأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقى للبيع للمواطنين.

وقامت الوزارة أيضًا بإنشاء منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: « كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية» فضلا عن طرح كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة فى المحافظات، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

وتتحمل الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة دون مغالاة، أو التأثير على تكلفة المنتج، فى إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.

الأعلاف والوقود والكهرباء رفعت تكاليف إنتاجه محليا

بداية، أكد أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة فى اتحاد منتجى الدواجن، أن ارتفاع أسعار البيض ناتج عن زيادة أسعار الأعلاف والوقود وغيرها من المواد التى تستخدم فى العملية الإنتاجية.

وأضاف لـ«المال» أن الصعود الذى شهدته سوق الأعلاف نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار البيض حاليا، حيث قفز سعر طن العلف إلى 12 ألفا و100 جنيها بزيادة 3 آلاف جنيه فى الطن مقارنة مع الأسعار قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن تكلفة إنتاج طبق البيض حاليًا تبلغ حوالى 63 جنيها و60 قرشا.

وأوضح أن التكاليف الإنتاجية ارتفعت بشكل واضح مع حلول يوليو الحالى بسبب زيادة أسعار السولار، لافتا إلى أن خروج عدد كبير من المربين مؤخرًا من الدورة الإنتاجية من أبرز أسباب زيادة سعر البيض فى السوق.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت خروج نحو %30 من منتجى البيض من السوق نتيجة الخسائر التى لحقت بهم، والتى امتدت من العام الماضى حتى مارس 2022.

وأوضح أنه تم تسويق 8 آلاف طبق بيض لوزارتى التموين والزراعة لعرضها فى المنافذ التابعة لها فى الفترة من الخميس الماضى إلى الأحد، مشيرا إلى أن وزارة التموين تستلم طبق البيض «وصال» بسعر62 جنيها، بينما تتسلمه “الزراعة” على أرضه بـ 60 .

من جانبه، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن دعوات المقاطعة التى دعا إليها عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى لن تنجح فى مستهدفاتها لأن البيض سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف لـ«المال» إنه تم تنفيذ حملات ودعوات مماثلة خلال الفترة الماضية بشأن مقاطعة اللحوم والبيض وغيرها من السلع الغذائية لكنها فشلت أيضًا نتيجة للسبب نفسه .

وتابع إن خروج %40 من المربين من السوق حاليا عقب انخفاض سعر طبق البيض إلى 20 جنيها العام الماضى فى الفترة من يناير2021 إلى يوليو من العام نفسه، نتج عنها خسائر كبيرة لحقت بمنتجى البيض.

«الزينى»: خروج المربين من الدورة الإنتاجية العام الماضى وراء الزيادة.. والحملة لن تنجح فى مستهدفاتها

وأكد أن تأثير خروج المربين من الدورات الإنتاجية ظهر جليا الآن مع زيادة الطلب على “المنتج” وعودة السياحة، وما نتج عن ذلك من ارتفاعات كبيرة فى أسعار البيض فى ظل زيادة الطلب.

وأضاف أن الدورة الإنتاجية للبيض تستغرق 18 شهرا، مضيفا أن إنتاج مصر من البيض يصل إلى 13 مليار بيضة سنويا، وبعد تلك الظروف تراجع إلى 10.5 مليار بيضة سنويا.

وأوضح أنه لابد من عودة المربين مرة أخرى إلى الدورة الإنتاجية، بالإضافة إلى متابعة حلقات التداول بداية من المزرعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك لضمان انخفاض الأسعار على المدى القصير.

وأشار إلى أن سعر طبق البيض فى المزرعة سجل الأسبوع الماضى 64 جنيها، والأسبوع الجارى 60.

ولفت إلى أن حركة البيع والشراء «التداول» على البيض تدور بين نسب 15 إلى %20 فقط حاليا فى ظل ارتفاع الأسعار، ومن الممكن أن يتم فتح منافذ تابعة لوزارت الداخلية أو الزراعة أو القوات المسلحة، لاحتواء الأزمة وفقًا للزينى.

وأكد أن تكلفة طبق البيض تعتمد على تكاليف الإنتاج ، وكلما ارتفعت الأخيرة انعكس ذلك بالزيادة على سعر البيع النهائى فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن أسعار البيض فى الدول الخارجية تختلف من دولة إلى أخرى، لافتا إلى أن هناك دولا سعر البيض بها أقل من مصر، ودول أخرى مرتفعة عن مصر، وهذا يرجع إلى أنواع الذرة والصويا المستخدمة فى عملية إنتاج البيض.

من جانبه، قال مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتابع التسعيرة الموجودة على كرتونة البيض داخل المحلات والأسواق، لافتا إلى أنه فى حالة بيع البيض بأسعار مختلفة عن التسعيرة المعلنة يتم تحرير محضر سلوك خادع للمخالف وإحالته إلى النيابة العامة.

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى 2 مليون جنيه.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن أسعار البيض مرتبطة بالبورصة الخاصة به، والسعر المعلن يكون من البورصة وارتفاع سعره يرجع إلى آخر سعر أعلن عنه داخل بورصة البيض، مضيفا أن البورصة هى الجهة الوحيدة المتحكمة فى سعر البيض وبيعه للمستهلك يوميا.

ويتصدى جهاز حماية المستهلك لجميع أنواع المخالفات التى تتم فى الأسواق التجارية والمحلات والسلع الغذائية المقدمة للجمهور، لتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين، وتحرير المخالفات، والتحفظ على المضبوطات.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا تامًا بين جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة للمراقبة التابعة لوزارة التموين لتكثيف الحملات المرورية على المحلات والأسواق لمتابعة أسعار السلع الغذائية وليس البيض فقط ، لافتا إلى أن المخالفات يتم تحرير محاضر لها ويتم إحالة المخالف لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاههم.

وكان مصدر مسئول فى وزارة الزراعة، أوضح – فى تصريحات سابقة – تكاليف تربية دورة الدواجن البياض بعدد 10 آلاف طائر ، لمدة 150 يوما، مشيرا إلى أن تكاليف الدورة سجلت مليونا و212 ألفا و500 جنيه، بينما تبلغ تكلفة الطائر الواحد 121.25 جنيه بداية من مرحلة التسكين إلى مرحلة الإنتاج.

وأوضح أن متوسط إنتاج الطائر خلال فترة الإنتاج تبلغ 280 بيضة بما يعادل 9.3 طبق بيض «الطبق 30 بيضة».

وأوضح أن حجم التكلفة على دورة التربية مقسمة بواقع : 15 ألف جنيه قيمة شراء 10 آلاف كتكوت سعر الواحد 15 جنيها، فضلا عن لقاحات بالمعمل بتكلفة 1.75 جنيه للطائر بما يعادل 17500 جنيه، وتجهيز عمليات المزرعة مثل التطهير والغسيل وخلافه بقيمة 5000 جنيه والتدفئة بقيمة 4 جنيهات للطائر بقيمة 40 ألف جنيه.

ولفت إلى أن تكلفة الأدوية واللقاحات والأمصال للطائر من عمر يوم حتى 150 يوما ، تبلغ 12 جنيها للطائر بقيمة 120 ألف جنيه، والعلف من عمر واحد يوم حتى عمر150 يوما يستهلك 9.5 كجم، ومتوسط الطن 7200 جنيها، وبالتالى تكون التكلفة الإجمالية للعنبر بالكامل 684 ألفا.

وأضاف أن تكلفة إيجار المزرعة لمدة 6 شهور «فترة التربية» تبلغ 44 ألف جنيه، وتكلفة المرافق مثل الكهرباء والمياه 55 ألفا ، وأجور بقيمة 57 ألفا تشمل رواتب بقيمة 2800 جنيه لإثنين من العمال لمدة 6 شهور، فضلا عن مشرف للمزرعة بتكلفة 4000 جنيه شهريا، بجانب تكلفة النافق والمستبعد بقيمة 40 ألف.