خالد سعد: ندرس طرح الكهربائية.. وبصدد تجميع مركبات الغاز الطبيعي
حسن الدسوقي: ضرورة تقنين السيارات الكهرائية الموردة للسوق
أحمد عوض
أكد عدد من وكلاء السيارات، أن القرار الصادر بتخفيض الرسوم الجمركية على الطرازات العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعي، والهايبرد، بالإضافة الى تقنين التعريفة الجمركية للفئات الكهربائية؛ سيسهم فى التوسع باستيرادها، وزيادة فرص تجميعها محليًا.
ويذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها 36 مكرر أ، بتاريخ 9 سبتمبر لسنة
2018، قرار رئيس الجمهورية رقم 419، بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة
لجميع السلع المستوردة والتي شملت 12 تعديلا .
وينص قرار المادة الأولى على تحصيل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات
الواردة بجدول التعريفة الجمركية، وشمل القرار 3 تعديلات خاصة بجمارك
السيارات كالتالي: استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعاً لاستخدام هذه
النوعية من السيارات فتم إعفاؤها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام
الطاقة، كما تم
تخفيض
الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة
الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل
الوقود بالسيارات، بالاضافة الى
تخفيض
الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية على السيارات المستحدثة دوليا
HYBRID والتى تعمل بالمحركات المزدوجة (كهرباء/ بنزين) تشجيعاً للاستغلال
الأمثل للموارد الطبيعية.
وقال خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية، إن شركته قررت احياء مشروع طرح السيارات الكهربائية والتوسع فى استيراد الفئات العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعي بالسوق المحلية، وذلك بعد القرار الصادر بزيادة الاعفاءات الجمركية الممنوحة لتلك الفئات.
وأشار الى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى مبيعات السيارات الكهربائية ولاسيما العاملة بالغاز الطبيعي بالسوق المحلية، مؤكدًا أن الفئات الأخيرة تعتبر فرس رهان الشركات لزيادة المبيعات، مقارنة بـالفئات الكهربائية حديثة العهد بالسوق المحلية.
وأوضح سعد أن القرار يجعل الشركة تدرس إمكانية إنتاج السيارات البيك أب، العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعي محليًا خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن صناعة السيارات العالمية تشهد طفرة في انتاج الطرازات الكهربائية بعد أن أعلنت إيقاف تصنيع مركبات الديزل بمختلف فئاتها بحلول 2050، وذلك في إطار الحد من الانبعاثات والتلوث البيئي.
فى ذات السياق، أكد حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعة، وكلاء سيارات dfm وdflz، ان القرار الصادر بتقين اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية يمكن الشركات من اعداد خططها التوسعية والاستيرادية.
وأضاف أن قرار زيادة الاعفاء الجمركي على السيارات العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعي، سيزيد من فرص تنافسيتها بالسوق، فضلا عن توسع الشركات فى استيرادها بالسوق المحلية.
وطالب بضرورة تقنين عملية استيارد السيارات الكهربائية المستعملة الموردة للسوق المحلية؛ لاسباب تتعلق بعيوب فى صناعة البطاريات وعدم توافر قطع الغيار الخاصة بها؛ بما يعطي انطباعا سلبيًا لدى الغالبية العظمى من المستهلكين للسيارات الكهربائية بمختلف فئاتها.
من جانبه، قال محمد فرج، رئيس مجلس ادارة شركة ifg جروب، وكلاء سيارات زوتي وفيكتوري، إن سوق السيارات ستشهد انطلاقة قوية بالتزامن مع تقنين منظومة استيراد المركبات الكهربائية، وتلك العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعي، موضحا أن شركته تعتزم التوسع فى استيراد سيارات “الميني فان”، العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعي خلال الشهر الحالي.
وأضاف أن شركته بصدد تجميع سيارات الغاز الطبيعي على خطوط انتاج “ifg جروب” خلال الفترة المقبلة.
وأكد شادي الصفتي، مدير عام مصانع جنرال موتورز بشمال إفريقيا، أن القرار سيشجع العديد من الشركات على التوسع فى استيراد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وكذلك الكهربائية.
وأشار الى أنه من الضروري التوسع فى طرح السيارات الكهربائية، لكونها الاتجاه السائد لدى مصنعي السيارات في انحاء العالم، بالاضافة الى انها تساهم فى انخفاض تكلفة التشغيل، والحد من الانبعاثات.
وفي سياق آخر، بين أن صناعة السيارات المحلية تحتاج لخمسة محاور رئيسة؛ وهي دعم الصناعات المغدية ، والاعتماد على تعميق الصناعة، والتصنيع من أجل التصدير ، وتطوير التعليم الفنى، والاستفادة من اتفاقيات الدولية وهى اغادير والكوميسا.