في أول قرارات تنظيمية بعد التشكيل الحكومي وإعلان التعديل الوزاري الجديد، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم قرارا بتعيين المهندسة راندة صالح المنشاوي نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، لتولي العمل مساعد أول لرئيس الوزراء لشئون المتابعة.
وأصدر رئيس الوزراء أيضا قرارا آخر بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية، وذلك أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ما عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و 41، و 57، و75 من القانون والمواد المتعلقة بها بلائحته التنفيذية.
ونص قرار رئيس الوزراء والذي صدر عقب إعلان التعديل الوزاري الجديد على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية التي تم النص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 الخاص بإنشاء المعهد القومي للإدارة، ما عدا الاختصاصات الواردة في المادتين (5) و( 8 ) من هذا القرار.
وجاءت قرارات رئيس الوزراء بعد التغييرات التي تم في التشكيل الحكومي الجديد، والتي تضمنت ضم مهام ملفات الاستثمار والإصلاح الإداري إلى رئيس الوزراء، والذي كان من شأنه أن يتبعه صدور قرارات تنظيمية لتنظيم سير متابعة هذه المهام.
وقال رئيس الوزراء عقب إعلان التعديلات الوزارية الجديدة، وإعلان انضمام هيئة الاستثمار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإشرافه، أن ملفات الاستثمار، والإصلاح الإدارى هي ملفات تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات.
وقال مدبولي إنه بسبب الرغبة فى دفع عجلة العمل والإنجاز بهذين الملفين الاستثمار والإصلاح الإداري فقد رؤى وضعهما تحت الإشراف المباشر له.
وقال رئيس الوزراء في ذلك أنه سيتم إعطاء صلاحيات واسعة إلى الهيئة العامة للاستثمار في مجالات التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، وسيكون تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين والتى تتداخل فيها العديد من الجهات.
وقال مدبولي أيضا عقب حلف يمين التشكيل الجديد لحكومته أنه سيتم إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأنه سيتم تخصيص ملف التحول الرقمى حتى يكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.