بعد الانتخابات.. ثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة تصل إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر

تقدمت ثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر في نوفمبر على خلفية ارتفاع توقعات المبيعات والتفاؤل بأن إدارة ترامب ستخفف الأعباء التنظيمية، بحسب وكالة بلومبرج.

وارتفع مقياس ظروف سوق الإسكان من الرابطة الوطنية لشركات بناء المساكن وويلز فارجو بمقدار 3 نقاط إلى 46 هذا الشهر، متجاوزًا جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين.

وارتفعت جميع مكونات المؤشر الثلاثة، بقيادة توقعات المبيعات لستة أشهر، والتي زادت بمقدار 7 نقاط إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022 على أمل أن يعني اكتساح الجمهوريين في واشنطن تخفيف التنظيم والمزيد من البناء.

 وتحسن مقياس المبيعات الحالية إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر ووصل مؤشر حركة المشترين المحتملين إلى أعلى مستوى له منذ أبريل.

عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية

وألقت شركات الإنشاءات باللوم على حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية ودورها في تقييد المبيعات مؤخرًا، إلى جانب أسعار الرهن العقاري التي انتعشت بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في عامين في سبتمبر. وقال كبير خبراء الاقتصاد في الرابطة الوطنية لبناة المساكن روبرت ديتز إن انتخاب دونالد ترامب قبل أسبوعين لم يخفف إلا من بعض مخاوف الصناعة.

 وقال ديتز في بيان: “بينما رحبت سوق الأسهم بنتيجة الانتخابات، فإن سوق السندات لديها مخاوف، وسط ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل”. وتابع: “هناك أيضًا حالة من عدم اليقين السياسي أمام قطاع الأعمال وسوق الإسكان مع تغيير السلطة التنفيذية”.

كان البناة يستخدمون حوافز المبيعات، مثل شراء أسعار الرهن العقاري للعملاء، للمساعدة في تعزيز الطلب وسط منافسة محدودة من سوق المساكن القائمة.

وقد تعطلت سوق إعادة البيع بسبب ما يسمى بتأثير القفل، حيث لا يرغب أصحاب المساكن في التخلي عن أسعار الرهن العقاري المنخفضة الحالية وإدراج منازلهم للبيع.

إن الجمع بين الأسعار المرتفعة وأسعار الرهن العقاري يضغط أيضًا على العديد من المشترين المحتملين، مما يساهم في أكبر معروض من المنازل الجديدة للبيع منذ الركود العظيم.

وفي حين انخفضت تكاليف الاقتراض في سبتمبر وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت أسعار الرهن العقاري وسط علامات التضخم العنيد.

في الواقع، قد يحتاج البناة إلى تهدئة تفاؤلهم، كما قال صامويل تومبس، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في بانثيون ماكرو إيكونوميكس.

نقص العمالة

ستحتاج أسعار الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا – والتي تبلغ حاليًا 6.86٪ – إلى الانخفاض إلى ما دون 6٪ قبل أن يقرر العديد من أصحاب المنازل الحاليين عرض عقاراتهم الحالية للبيع وشراء منازل جديدة.

 وقال تومبس في مذكرة يوم الاثنين، إن وعود ترامب بترحيل العديد من المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى نقص العمالة في صناعة البناء وتقليل الطلب على الإسكان في السنوات القادمة.

وقال تومبس: “يبدو أن أي انتعاش في بناء المساكن خلال الأشهر الستة المقبلة سيكون بطيئًا في أفضل الأحوال”.

وفقًا لمسح الرابطة الوطنية لبناة المساكن، أفاد 31٪ من البناة بخفض أسعار المساكن لجذب المشترين. وانخفض متوسط ​​خفض الأسعار إلى 5٪ هذا الشهر، في حين انخفضت حصة البناة الذين يستخدمون حوافز المبيعات قليلاً إلى 60٪.

وقال بول رومانوسكي الرئيس التنفيذي لشركة البناء دي أر هورتون في مكالمة أرباح الشهر الماضي: “إن تقلب الأسعار إلى جانب حالة عدم اليقين العامة خلال موسم الانتخابات يتسبب في بقاء بعض المشترين على الهامش في الأمد القريب”.

وتابع: “للمساعدة في تحفيز الطلب ومعالجة القدرة على تحمل التكاليف، نستمر في استخدام الحوافز مثل تخفيضات أسعار الرهن العقاري.”

من بين مناطق الولايات المتحدة، ارتفعت معنويات شركات البناء في الشمال الشرقي والغرب الأوسط، بينما تراجعت في الجنوب والغرب.