سجل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي.
وبلغ إجمالي الودائع طويلة ومتوسطة الأجل لكل من: الإمارات والسعودية والكويت) نحو 14.94 مليار دولار بنهاية 2023 بحسب التقرير سالف الذكر.
وتحوَّل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس 2022، ليسجل نحو 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024.
وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.
كان خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، قد أكد، خلال مؤتمر صحفي، أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وأضاف أن المملكة تُعد أكبر مستثمر في مصر، قائلًا: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة”.
وشدد على أن هناك توجّهات بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، ويوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.
من جانبه، قال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن حجم استثمارات الشركات التابعة للصندوق يبلغ نحو 3 مليارات دولار.
مشكلات المستثمرين السعوديين
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: “أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم”.
وقال: “نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة”.
وأشار إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.