شهد أحد معارض السيارات الشهيرة حادثًا مروعًا، مساء الأربعاء الماضي، بعدما فقد سائق شاحنة “تريلا” السيطرة على مركبته واقتحم بها صالة العرض، مما أسفر عن تحطم عدد من السيارات الزيرو المعروضة للبيع داخل المعرض.
وأظهرت الصور المتداولة تهشم ما لا يقل عن 11 سيارة حديثة، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى التساؤل حول مصير هذه السيارات، ومن الجهة التي ستتحمل تكلفة الخسائر الناتجة عن الحادث.
وفي هذا السياق أعلن جهاز حماية المستهلك أن السيارات المتضررة لا يجوز عرضها أو بيعها مرة أخرى كسيارات “زيرو”، حتى وإن تم إصلاحها، مؤكدًا أن من حق المستهلك أن يتسلم مركبة خالية من أي عيوب أو تعرض سابق لحادث.
وحول الجوانب التأمينية للحادث، أوضح محمد الغطريفي، الوسيط التأميني أن الحوادث من هذا النوع تُقيَّم أولًا بناءً على الطرف المتسبب، ثم يُحدد من يتحمل التعويض، وفقًا لبنود وثائق التأمين المعتمدة.
وأضاف – في تصريح خاص- إذا كان الخطأ صادرًا من طرق ثالث مثل سائق صدم السيارات المعروضة، فإن وثيقة التأمين الخاصة به — تحديدًا تأمين المسئولية المدنية — هي التي يجب أن تغطي الأضرار التي لحقت بالمعرض وسياراته. أما إذا كانت المركبات مؤمَّنًا عليها ضمن بوليصة شاملة من قبل المعرض، فشركة التأمين التابعة له تتحمل التعويض.
وأشار “الغطريفي” إلى أن هناك أكثر من نوع من التأمين قد يُسهم في تخفيف الخسائر، بحسب تفاصيل وثيقة التأمين وتاريخ سريانها. في حال كانت السيارات ما تزال ضمن مرحلة النقل إلى المعرض، فإن تأمين النقل قد يغطي الأضرار، بينما يُفعّل التأمين الشامل إذا كانت المركبات مدرجة فعليًا في وثيقة المعرض. وفي حال تضررت الممتلكات الداخلية للمعرض أو تعرضت البنية التحتية لأضرار، فقد تدخل هذه الخسائر تحت مظلة تأمين الممتلكات التجارية.
ولفت إلى أن بعض المعارض الكبرى تلجأ أيضًا إلى تأمين ضد فقد الأرباح، وهو نوع من الوثائق التأمينية يغطي الخسائر المادية الناتجة عن تعطل النشاط التجاري بسبب حادث غير متوقع.
وأكد “الغطريفي” أهمية قيام إدارة المعرض بمراجعة وثائق التأمين الخاصة بها فورًا، والإبلاغ الفوري عن الحادث لشركات التأمين، وتوثيق كافة التفاصيل بتقارير الشرطة والصور اللازمة لتسهيل عملية صرف التعويضات.
كما شدد على أن التأخير في الإبلاغ أو غياب الأوراق الرسمية قد يعقّد عملية الاستحقاق.
واختتم “الغطريفي” تصريحه بالإشارة إلى أنه في حال عدم وجود تأمين على السيارات، يمكن للمعرض اللجوء إلى الإجراءات القانونية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة المتسببة، مؤكدًا أن وجود التغطية التأمينية الشاملة هو الضمان الحقيقي لتعويض الخسائر في مثل هذه الحوادث.