بعد افتتاح أول مراكز التأهيل.. الداخلية: نسعى لتحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى نموذجية

قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن الوزارة وضعت تخطيطًا علميًا مدروسًا في وضع إستراتيجية لتشييد مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الكتلة السكانية، كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهم: إستئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطره، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومي، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومي، ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

استراتيجية الداخلية في إدارة المؤسسات العقابية

وأضاف مساعد الوزير، خلال افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، اليوم الخميس، أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء، من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرًا.

وأوضح أن خطط إعادة التأهيل تتضمن برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الإجتماعية والصحة
النفسية، تشمل الإهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات وصولًا لتحصين النزيل من الإنحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة، كانت تسيطر على سلوكه.

رسالة الأمن في ترسيخ دعائم الاستقرار

وتابع: مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون أنجزناه عبر جهود وطنية مخلصة وفي فترة زمنية قياسية، ما يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى، ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية، وتسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وأكد أن ذلك إيماناً بأهمية رسالة الأمن فى ترسيخ دعائم الإستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم “حياة كريمة”، والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على إنتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل “المعاملة الكريمة” للمواطنين، وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان، وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن.

وتطرق إلى أنه إدراكاً للدور الجوهري للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل، يجرى الإهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الإجتماعية، ومبادىء حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة في الإلتزام بثوابت الدولة المصرية، والتى يأتى ضمن أولوياتها إحترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.