إيمان عوف
اختلفت الأسماء والمحافظات، والاتهام واحد، نشر آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التهمة التي وُجهت لأكثر من 30 شابًّا تم اعتقالهم من العديد من المحافظات خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلًا: هل ستتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى كمين أمني لإلقاء القبض على المعارضين من كل ربوع مصر؟
يقول ياسر سعد، المحامي الحقوقي، إن الأيام العشرة الأخيرة شهدت إلقاء القبض واعتقال العشرات من النشطاء السياسيين من جميع المحافظات، وتم توجيه اتهامات لهم بنشر آراء معارضة عبر فيسبوك، معدِّدًا أسماءهم في: ممدوح مكرم من محافظة أسيوط، قُبض عليه من منزله فجر 19 مايو، وصدَر ضدَّه قرار بالحبس الاحتياطي 15 يومًا على ذمة اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم ونشر آراء عبر فيسبوك.
ومن محافظة المنيا محمد سيد فؤاد التحريض ضد النظام على مواقع التواصل وإثارة الرأى العام وإهانة الرئيس، وأحمد فتحي مدينة المنيا التهمة التحريض ضد النظام على مواقع التواصل وإثارة الرأى العام وإهانة الرئيس.
ومحافظة الشرقية جمال عبد الحكيم تم إلقاء القبض عليه فجر الجمعة 12 مايو، وقرّرت النيابة حبسه 15 يومًا، وجلسة تجديد حبسه 24 مايو التهمة الترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم وتأليب المؤسسات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وأندرو ناصف تم القبض عليه عقب يومين من اعتقال جمال عبد الحكيم وضمّه لقضيته واتهامه بالترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم وتأليب المؤسسات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية.
ومحافظة السويس، محمد وليد قُبض عليه فجر 16 مايو وصدَر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 500 جنيه صباح 18 مايو، والتهمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنها توجيه شائعات مغلوطة ضد مؤسسات الدولة، وعصام المهدي تم القبض عليه من منزله فجرًا يوم 14 مايو، وأصدرت 5 أحزاب وشخصيات عامة بيانًا يندد بالقبض عليه واقتحام منزله وصدر قرار بـ(حبس 15 يومًا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومحافظة الأقصر أدهم أحمد وصدر في حقه قرار بالحبس 15 يومًا على ذمة اتهامه بنفس الاتهامات، وبينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومحافظة بورسعيد د. أحمد حفني عضو حزب الدستور في بورسعيد وعضو حملة الفريق الرئاسي، وتم القبض عليه بسبب نشاطه في الحملة وصدر في حقه قرار بالحبس 15 يومًا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة والترويج لقلب نظام الحكم على فيسبوك.
ومحافظة الفيوم عبد الناصر أبو راتب نقيب الفلاحين بالفيوم.. والشاعر شحاتة إبراهيم عضو اتحاد الكُتَّاب المصري، وتم القبض عليهما بسبب تدويناتهما على فيسبوك، وأصدر أكثر من 80 من الأدباء والشعراء والفنانين والمثقفين بيانًا ضد القبض عليهما وملاحقتهما.
ومحافظة بني سويف وليد محمد عبد المنعم عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا في اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعنف.
ومحافظة الإسكندرية: نائل حسن- إسلام الحضري- الشاذي حسين- أحمد إبراهيم (الاتهامات إهانة الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة لقلب نظام الحكم)، بجانب مداهمة منازل خمسة شباب، أمس، واعتقال باسم جاير.
ومن محافظة القاهرة: سيد كابو وكريم باتشان: أُلقي القبض عليهما بوسط القاهرة، وتم إحالتهما لنيابة الخانكة والتي أصدرت قرارًا بحبسهما 15 يومًا بتهمة (الترويج للعنف على موقع فيسبوك). بالإضافة للعديد من المعتقلين من عدد من المحافظات الأخرى.
وأشار سعد إلى أن محاولات القمع من قِبل الحكومة لن تتوقف، ومن المتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وغيرها، و30-6، مؤكدًا أن تلك الإجراءات مخالفة للقانون والدستور الذي كفَل الحريات وحرية الرأي والتعبير.
جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، يؤكد أن هناك تزايدًا في وتيرة القضايا التي يتم إجراؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي في المرتبة الأولى منها فيسبوك ثم تويتر، تصل إلى 55 قضية في الأسبوع الواحد وفقًا لرصدٍ أجرته الشبكة العربية، معللًا ذلك التزايد في تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى الآلية الأولى، وتكاد تكون الوحيدة في التعبير عن الرأي في مصر، بعد غلق المجال العام، وليس فقط التعبير عن الرأي بل آلية للحشد والتعبئة، وهو الأمر الذي تدركه الحكومة جيدًا، وتعمل على القضاء عليه بصورة مستمرة، إلا أن هذا لا يمنع أن هناك الكثير من الجرائم تُرتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما يدعو للعنف، ولكن الشباب الذين يتم اعتقالهم من القوى المدنية والديمقراطية أبعد ما يكونون عن تلك الجرائم، مبررًا اعتقالهم بأن الدولة تعلم جيدًا أن مِن بين 55 مليون مواطن مستخدم للإنترنت هناك 35 مليون منهم من الشباب، بينهم شباب ذوو رؤى وآراء حقيقية تعكس مدى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلنا إليه، وهو ما يدفع الدولة لشراء أجهزة وتعيين أشخاص قد يتكلفون ملايين الملايين من أجل التجسس على المواطنين وفئة الشباب تحديدًا، بدلًا من أن تُوجَّه تلك الأموال لإحداث تنمية حقيقية يمكنها أن تُخرج الدولة من مأزق يتزايد مع تنامي الغضب الشعبي يومًا بعد الآخر.
وكان تقرير لمركز حرية الفكر والتعبير قد تناول حالة حرية التعبير الرقمي، حيث مثلت انتهاكات حرية التعبير الرقمي نماذج ﻷنماط تكررت خلال الفترات السابقة، فهي تشمل حالتي قبض تعلقت إحداهما بآراء منشورة من خلال صفحة شخصية، واﻷخرى بإدارة صفحة عامة، كلتاهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وتعلَّق الانتهاك الثالث بغلق مجموعة من الصفحات على الموقع نفسه، بينما سجلت حالة لطالب تم تحويله للتحقيق، والأخرى لطالب تم فصله. المبررات في هذه الحالات هي امتداد لنفس الحجج المستخدمة خلال اﻷعوام الثلاثة الماضية، وتشمل نشر أفكار متطرفة والتحريض على العنف، واﻹساءة إلى مؤسسات الدولة.
من جانبه قال الحقوقي منير الشافعي إن تتبُّع المواطنين، وخاصة الشباب، على فيسبوك ليس بأمر جديد، بل إنه بدأ مع النظام الحالي، معللًا ذلك بمعرفة الحكومة بأن فيسبوك كان سببًا قويًّا في ثورتى 25 يناير و30 يونيو، سواء في الحشد أو التأييد والرفض، وهو ما تسعى الأجهزة الأمنية في مصر للقضاء عليه مبكرًا، لكن الأسابيع القليلية الماضية شهدت تزايدًا رهيبًا، حيث وصلت الاستدعاءات للأمن الوطني إلى ما يزيد على 40 حالة رفضوا الإعلان عن أسمائهم خشية من الملاحقة الأمنية، بالإضافة إلى 30 شابًّا تم اعتقالهم في أسبوع واحد دون أي فاعليات أو دعوة لأحداث بعينها، وهو ما يؤكد أن الاستعداد بدأ مبكرًا لـ30- 6 وقد يتزايد في الأسابيع المقبلة بعد نهاية شهر رمضان.
