يلجأ الكثيرون من المواطنين إلى جهاز حماية المستهلك، لتقديم العديد من الشكاوى ضد ارتفاع سعر سلعة معينة أو التلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى احتكار المنتجات التي من شأنها أن تتسبب في أزمة داخل الأسواق والمحلات.
وقدم العديد من المواطنين على مدار الأيام القليلة الماضية، العديد من الشكاوى لجهاز حماية المستهلك بعد ارتفاع سعر البيض داخل المحلات والأسواق المحلية، نتيجة لأسباب غير معروفة حتى الآن خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا منه وتصدر الفائض.
جدير بالذكر أن هبطت اليوم 27 يوليو 2022 فى السوق المحلية بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة لتتراوح بين 54 و58 جنيهًا للطبق بالمزرعة.
وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن الذي خصصه لاستقبال الشكاوى، أو عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد تقديم الشكوى يقوم الجهاز بفحصها وعرضها على الجهة المنوطة بها، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وبعد الانتهاء من حلها يتم التواصل مع المستهلك للتأكد من انتهاء الأزمة.
وتنشر «المال» في السطور التالية أهم الحقوق الأساسية للمواطنين التي حددها قانون حماية المستهلك في حال ارتفاع أسعار السلع أو أي محاولة من التجار لاحتكارها، وهي كالأتي:
- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
- الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
- الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
- الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
- الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
- المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
- رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.
- اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006، إذ يتبع وزارة التموين، ويختص بضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.
ووضع قانون حماية المستهلك وضع عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى 2 مليون جنيه.
ويعمل الجهاز على حماية ورفع وعى المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصاداته لتحقيق ضبط الأسواق، إذ يتصدى لجميع أنواع المخالفات التى تتم فى الأسواق التجارية والمحلات والسلع الغذائية المقدمة للجمهور، لتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين، وتحرير المخالفات، والتحفظ على المضبوطات.