بدأت المدريات الزراعية حملة لضبط السوق المحلية للمبيدات والأسمدة من خلال اللجان الميدانية المشكلة من الوزارة وجهات أخرى، وذلك للرقابة علي المحال التجارية وضبط المخالفات، خاصة بعد ظهور تجارة ومنتجات أسمدة “تحت بير السلم” نظرا لارتفاع الأثمان الخاصة للطن لما يزيد عن 25 ألف جنيه للطن خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال”أنه عقب زيادة أسعار الأسمدة الحرة بشكل غير مسبوق قام العديد بعمل تركيبات من السماد المغشوش سوءا كانت في صورة سائلة أو صلبة وطرحه في الأسواق نتيجة جنون الأسعار خلال الفترة الماضية وطالبت المصادر بعدم شراء المنتجات إلا بعد التأكد من جودتها عبر الشراء من وكيل معتمد او تحليلها قبل ذلك.
وأفادت المصادر أنه ظهرت علي السطح طرق جديدة للغش التجاري مثل تقليص التركيز في بعض أنواع الأسمدة الأحادية السائلة مثل “نيتروجين سائل” و”يوريا السائلة”.
وكشفت المصادر أن الوزارة اتساقا مع هذه الجهود قامت بتنفيذ حملات كبرى لضبط المخالفات تأتي بدعم وتوجيه من وزير الزراعة الجديد علاء فاروق حيث تم توجيه المديرات الزراعية بالمرور علي المحال التجارية العاملة في الإتجار بالمبيدات والأسمدة الزراعية علي خلفية جنون أسعار الأخيرة ووصولها إلي ما يزيد عن 26 ألف جنيه للطن .
وأضافت المصادر أنه بناء على تعليمات وزير الزراعة أحمد رزق- رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة ووكلاء الوزارة بالمحافظات قامت الإدارات العامة للمكافحة ممثلة في إقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بصحبة شرطه البيئة والمسطحات.
وأفادت المصادر أنه تم المرور على عشرات المحلات منذ بداية الحملة والتحفظ على آلاف العبوات من خلال أحجام متنوعة ومئات الأطنان من شكائر الأسمدة سماد ليس لها شهادات تحليل أو تسجيل لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.
وتنتج مصر ما يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنويًا من اليوريا تحتل بها المرتبة السادية عالميا، وتمثل حوالي 4% من الإنتاج العالمي الذي يصل إلى 170 مليون طن سنويًا، وفق بيانات وزارة الزراعة.
كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية حوالي 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنويًا، وتحتل أيضًا المركز الرابع عالميًا ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية تبلغ نحو 4.5 مليون طن سنويًا، والتي تمثل نحو 9% من إجمالي حركة التجارة الدولية.
وأفادت المصادر أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات في السابق التي تسهم في تقليل تسرب الأسمدة المدعمة من الجمعيات منها ربطها بتوريد القمح التوريد وزيادة سعر الإردب بواقع 500 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه في 2024.
وكشفت المصادر أنه رغم ذلك فأن تذبذب ضخ الغاز للمصانع الذي يشكل 70 % من مكون الأسمدة أدي الي اشتعال الأسعار في الفترة الجارية.
وأفادت المصادر أنه تمت ميكنة عملية الصرف من خلال الدفع والسداد الفوري إلا أن وجود سعرين مدعم بواقع 5000 جنيه وحر بقيمة 26000 جنيه أسال لعاب التجار والسماسرة .
وكشفت المصادر أن وزير الزراعة علاء فاروق ، وجه مديري مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أي عقبات تواجههم فورا، من أجل تسهيل وصرف حصص الأسمدة.
وأضافت المصادر أنه يتم حاليا المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق أيضا مع الجهات الأخرى وكذلك الجمعيات وضرورة تجديد الكروت طبقا للمواعيد، وذلك لاستكمال منظومة توزيع الأسمدة وتسهيل صرفها على المزارعين مع سرعة الانتهاء من استخراج وتسليم الكارت الذكي، كما ناقش الاجتماع جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية.
ونشرت ” المال ” مؤخرا أن أسعار الأسمدة الحرة ” اليوريا “ارتفعت إلى 26 ألف جنيه للطن مقابل 14000 جنيه مايو الماضي، نتيجة دخول موسم الزراعات الصيفية في المحافظات وأهمها الأرز والقطن والذرة والزراعات المستديمة، كما أن سعر شيكارة اليوريا سجل 1000 جنيه والنترات 800 جنيه.
وأضافت المصادر أن سبب زيادة سعر الأسمدة هو تزامن بدء زراعة القطن بالمحافظات والذرة الصفراء الصيفية ومحاصيل البساتين المختلفة.