أقدم نائب مدير أحد البنوك بمحافظة المنيا على الانتحار، بعد استغلال وظيفته واختلاس مليون و500 ألف جنيه، خوفًا من المساءلة القانونية وافتصاح أمره.
نائب مدير بنك يلقى نفسه في نهر النيل
وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات الواقعة بعد العثور على جثة، نائب مدير البنك في نهر النيل.
ترجع التفاصيل، لتلقى قسم شرطة المنيا بتاريخ 24 الجارى، بلاغًا عن اصطدام سيارة ملاكي قيادة نائب مدير أحد البنوك فرع المنيا، 5 سيارات متوقفة على جانب طريق كورنيش النيل دائرة القسم، وتصالح مالكي تلك السيارات معه.
وفي وقت لاحق، عثرت على جثة نائب مدير البنك المذكور بنهر النيل، وتمكنت من انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، واتهام مدير البنك لنائبه المذكور باختلاس مليون و500 ألف جنيه.
وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا.
اختلاس واستبدال عملات
وتوصلت جهوده إلى أن نائب مدير البنك المتوفي، كان يستولي على مبالغ مالية واستبدالها بعملات نقد أجنبي لتحقيق هامش ربح شخصي، يتحصل عليه من فرق الأسعار خارج التعاملات البنكية، مستغلاً طبيعة عمله.
وأضافت التحريات أنه اتفق بتاريخ الواقعة مع عاملين -مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا على استبدال مبلغ مالي من العملة المحلية إلى الأجنبية.
وأشارت إلى أن المتوفي استولى على المبلغ المشار إليه بمعاونة العاملين، ولدى عملية تسليم وتسلم مع أحد الأشخاص غافل الأخير واستولى على المبلغ المالي المشار إليه.
كواليس اصطدامه بسيارات قبل الوفاة
وأكدت أنه هرب بسيارته مما دعى المتوفى والعاملين باستقلال سيارته، ومحاولة اللحاق به فاصطدم بعدد من السيارات المتوقفة، ولخشية افتضاح أمره وتعرضه للمساءلة القانونية ألقى نفسه بالمجرى المائي لنهر النيل.
وتوصلت التحريات إلى أن عاطل -مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب- وراء ارتكاب واقعة الاستيلاء على المبالغ المالية من المتوفي.
سرقة المبلغ المختلس
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها.
وأضاف العاطل بسابقة إجراء عمليتين سابقتين لتلك الواقعة لكسب ثقتهم، وبتاريخ الواقعة تمكن من مغافلتهم واستولى على المبلغ المشار إليه والهرب.
وبارشاده ضبط مبلغ مليون و200 ألف جنيه، وقرر أنها ذات المبالغ المستولي عليها من المتوفي.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.