أعلن صندوق النقد الدولي، أنه لم يتوصل حتى الآن إلى قرار بشأن الإبقاء على مديرته العامة، كريستالينا جورجييفا، في منصبها أو عزلها، بعدما اتهمت بالتلاعب ببيانات لصالح الصين، خلال عملها في البنك الدولي، وفق ما أوردته وكالة أنباء “فرانس برس” اليوم الإثنين.
وتأتي الضبابية حيال مستقبل جورجييفا، في وقت يتوقع فيه بأن يبدأ صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعاتهما لفصل الخريف، اليوم الإثنين.
وكشف تحقيق أجراه مكتب محاماة بأن، جورغييفا، تلاعبت ببيانات لصالح الصين عندما كانت في منصب رفيع في البنك الدولي.
واجتمع مجلس صندوق النقد مجددا مع ممثلين عن الشركة التي تدعى “ويلمر هيل” وجورجييفا، نهاية الأسبوع.
وأفاد في بيان نشر، أمس الأحد، بأنه حقق “تقدما مهمّا اليوم في تقييمه بهدف إنهاء بحثه للمسألة قريبا جدا”.
وأضاف البيان: “أعرب المجلس التنفيذي بشكل متسق عن التزامه إجراء مراجعة معمقة وموضوعية وفي وقتها”.
وتوصلت شركة المحاماة إلى أن جورجييفا، ومساعدها، سيميون دجانكوف، (وهو وزير مالية بلغاري سابق صاغ التقرير)، وجيم يونج كيم (رئيس البنك الدولي حينذاك)، ضغطوا على الموظفين لتغيير حساب تصنيف الصين لتجنب إثارة حفيظتها.
وجاء ذلك بينما كان مسؤولو المصرف يجرون مفاوضات حساسة مع بكين بشأن زيادة رأس مال الإقراض للبنك.
ونفت جورجييفا، مرارا استنتاجات التقرير ولم يصدر أي رد فعل فوري عنها، فيما دافع عدد من خبراء الاقتصاد عنها.
وتهدد الفضيحة بأن تلقي بظلال على الاجتماعات رفيعة المستوى، إذ تعتزم جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومسؤولون كبار آخرون مناقشة الاقتصاد العالمي وجائحة “كوفيد-19” المستمرة والضرائب الدولية.
وتنفي جورجيفا هذه المزاعم التي تعود إلى 2017 عندما كانت رئيساً تنفيذيا للبنك الدولي. وصارت المديرة العامة لصندوق النقد في أكتوبر 2019.
وزعم تقرير تحقيق “ويلمر هيل” المُعد لمجلس البنك الدولي أن جورجيفا مارست “ضغوطاً غير مناسبة” على موظفين في البنك في ذلك الوقت لإجراء تغييرات على البيانات لرفع ترتيب الصين في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” المهم، وذلك بينما كان البنك يسعى للحصول على دعم بكين من أجل زيادة كبيرة في رأس المال.
ويقول محامي جورجيفا إن تحقيق “ويلمر هيل” انتهك قواعد موظفي البنك الدولي لأسباب منها حرمانها من فرصة الرد على الاتهامات، وهو ما تعترض عليه شركة الخدمات القانونية.