بعد اتهامها بالترويج لها.. «الرابطة» تحذر من الأوفر برايس

■ منتصر زيتون: الموزع المستفيد من الزيادات.. والتاجر أبرز المتضررين
■ الوكلاء يتعمدون تقليل المعروض لتعويض الموزعين عن خسائر الطرازات الراكدة

حذرت رابطة تجار السيارات التجار والمستهلكين من التعامل بالأوفر برايس، بعد عودة ظاهرة البيع بأعلى من السعر الرسمى لسوق السيارات مرة أخرى، بالنسبة لعدد من الطرازات التى تشهد نقصًا فى المعروض نتيجة احتجازها فى الموانئ أو تخفيض التعاقدات الاستيرادية عليها.

جاءت هذه الخطوة بعد اتهامات من جانب مسئولى حملة خليها تصدى ضد بعض أعضاء الرابطة بالترويج لظاهرة الأوفر برايس؛ بعد قيامهم بإعادة نشر تقرير لجريدة «المال» يتحدث عن عودة الأوفر برايس لبعض السيارات من جديد.

وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن هذه الاتهامات مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الرابطة تصدت لهذه الظاهرة فى الماضى وتطالب جميع التجار والعملاء بعدم التعامل بأعلى من السعر الرسمى للسيارة.

وأضاف أن ظاهرة الأوفر برايس مؤقتة فى السوق المصرية، فقد اختفى بالفعل أو أوشك على ذلك بالنسبة لبعض الطرازات التى كانت محتجزة فى الموانئ مثل سيارات الدفع الرباعى ومنها جيب رينيجيد وسوبارو XV وذلك بمجرد وصولها للأسواق.

وأشار إلى أن سيارة مثل جيب رينيجيد يتوقع أن تباع بخصم فى السوق أو على الأقل بالأسعار الرسمية بمجرد وصولها للموزعين؛ مضيفًا أنه فى حالة طرح كميات جديدة من بعض الطرازات الأخرى فستباع بالسعر الرسمى أو بخصومات بين التجار، وهو ما حدث بالنسبة لأوبل أسترا بالنسبة للكميات الأخيرة من موديل 2019 والتى كانت تباع بأوفر برايس وصل إلى 30 ألف جنيه، لكنه اختفى مع تقديم موديل 2020 بحيث أصبحت تباع بالسعر الرسمى أو أعلى منه بمبلغ بسيط لا يتجاوز 2000 جنيه.

وأضاف أن سياسة تقليل المعروض المتبعة من بعض الوكلاء ترمى إلى عدم حرق أسعار السيارات التابعة لهم أو لتعويض موزعيهم عن خسائر استلام الطرازات الراكدة.
وأوضح أن السيارة التى تباع بالأوفر برايس حاليًا هى الفئة الأولى من تويوتا كورولا؛ بسبب عدم إمداد السوق بالكميات الكافية من جانب الوكيل ضمن سياساته الرامية إلى إحداث فجوة بين العرض والطلب للحفاظ على سعر السيارة أو بيعها بأعلى من السعر الرسمى كجزء من إجراءات تعويض الموزعين عن خسائرهم الناجمة عن استلام حصصهم من بعض الطرازات الراكدة مثل تويوتا فورتشنر وشقيقتها «C-HR».

واستطرد أن الموزعين ليسوا مستعدين لاستلام السيارات الراكدة من الوكلاء إذا لم يتم تعويضهم بالأوفر برايس على بعض الطرازات الأخرى، وهو ما قد يعرض الوكلاء لخسائر كبيرة؛ لأنهم ملزمون أمام الشركات العالمية بسحب حصص من العديد من طرازات العلامات التجارية التى يستحوذون على وكالتها فى مصر حتى ولو كان السوق غير قادر على استيعاب جميع هذه الطرازات أو الكميات، ومن ثم ينقلون المشكلة إلى الموزعين لأن مبيعات فروعهم تقل بكثير عن معارض الموزعين والتجار فى ظل اتجاه العملاء للشراء منهم؛ بسبب سياسة الحجز والانتظار لدى الوكلاء.

المخزون الأساسى طول ما شغال

وأضاف أن الموزع هو المستفيد الأساسى من ظاهرة الأوفر برايس وليس التاجر لأن الأخير يضطر أيضًا للدفع بأعلى من الأسعار الرسمية للحصول على السيارة، فضلا عن أنه غير مضطر لشراء الطرازات الراكدة.

وأوضح أن التاجر متضرر من الأوفر برايس؛ لأنه فى حالة الشراء بأعلى من السعر الرسمى يمكن أن تنخفض الأسعار فى حالة طرح كميات إضافية من السيارة التى تباع بالأوفر برايس، وهو ما يعرض التاجر لخسائر تتمثل فى الفارق بين سعر الشراء والسعر الرسمى الجديد؛ فضلًا عن عدم القدرة على إثبات الأوفر برايس فى الفواتير، ومن ثم تتم محاسبة التاجر ضرائبيًا على الأوفر برايس كجزء من هوامش الأرباح.

واستطرد أنه لا يمكن للتاجر أن يرجع للموزع للحصول على فارق الأسعار؛ لأن الأخير يدعى أن الطلب كان مرتفعًا على السيارة بسعر الأوفر برايس، بخلاف ما يحدث فى حالة الخصومات والعروض الرسمية، حيث يكون الموزع ملزمًا بدفع الفارق.

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التى يمكن أن يربح فيها التاجر من الأوفر برايس هى قيام الموزع بزيادة الأوفر برايس على السيارة بعد شراء التاجر لها.