نظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، المؤتمر المصرفي في الرياض، في فندق هيلتون – غرناطة، يومي 4 و 5 سبتمبر 2023 تحت رعاية وحضور محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري .
بدأت أعمال المؤتمر بإلقاء الكلمة الافتتاحية من قبل محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري. كما تحدث كل من عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى كلمة الدكتور وسام حسن فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي والمالي العربي والدولي. وقد تحدث في أعمال المؤتمرعلى مدار يومين 28 متحدثاً فى 5 جلسات عمل.
وفي خلاصة أعمال المؤتمر، خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية:
- ضرورة تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي، وتسريع إجراءات التحول من اقتصادات أحادية القطاع، إلى قطاعات متنوعة، وذات قدرة أكبر على مواجهة التحديات، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي في استراتيجات التحول الاقتصادي طويلة الأجل.
- اعطاء دور أكبر للمصارف العربية في استراتيجات التحول والتنويع الاقتصادي، عبر مجموعة من الاجراءات وعلى رأسها الشراكات PPP، بالاضافة الى تطوير القواعد والتشريعات التنظيمية التي تتيح مساهمة المصارف في تمويل البنى التحتية وانتاج الطاقة وغيرها من المشاريع الكبيرة.
- ادماج اهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التحول والتطوير الاقتصادي، وترجمت الخطط والسياسات الاقتصادية الى اجراءات تعزز التنمية الاجتماعية والبشرية في الدول العربية.
- ضرورة اعتماد اجراءات استباقية تحدّ من تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، الحالي والمستقبلي، على الاقتصادات العربية وعلى الاستقرار المالي فيها، وموائمة الاجراءات العربية القُطرية للتمكن من تفادي سلبيات ركود عالمي على المنطقة العربية.
- أهمية التعاون العربي-العربي لمواجهة تحديات الامن الغذائي، في ظل الصراعات الدولية التي تهدد بحدوث أزمة غذاء، وفي ظل عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول العربية.
- تسريع إجراءات التحول إلى الاقتصاد الاخضر، حيث أن التحديات المناخية في المنطقة العربية قد أصبحت أمراً واقعاً وتفرض مخاطراً جدية على الاقتصادات والاسواق والمؤسسات المالية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
- الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية والرقمية في التحول والتطوير والتنويع الاقتصادي، واستغلال الرقمنة في التنمية المستدامة، وصولاً الى اقتصادات رقمية عربية.