قالت مصادر مطلعة إن أزمة ملكية فندق «هلنان فلسطين» فى منطقة المنتزه بالإسكندرية بين وزارة السياحة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، سببها قيام الوزارة بزيادة مقابل انتفاع الشركة بالفندق بأكثر من 25 مليون جنيه فى السنة الواحدة.
وأوضحت المصادر أن «إيجوث» المالكة للفندق، كانت تسدد مقابل انتفاع قيمته 1.6 مليون جنيه ولكن وزارة السياحة رفعت الجعل (المقابل) إلى 27 مليون جنيه، وهو ما أثار اعتراض الشركة باعتبارها مالكة لمنشآت الفندق ومن ثم تكون الرسوم على الأرض فقط وليس الأرض بالمنشآت.
وتابعت أنه بعد الخلاف بشأن مقابل الانتفاع أصدرت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قرارا جديدا يلغى القرار الصادر عام 1981 الذى يمنح ملكية فندق «فلسطين» لإيجوث واعتباره كأن لم يكن ولايترتب عليه أى آثار.
وقالت ميرفت حطبة، رئيس القابضة للسياحة، إن هذا القرار لايترتب عليه أى آثار لأن شركتها تمتلك الفندق منذ عام 1964 ومثبت ذلك فى السجلات التجارية عندما كان تابعًا لإحدى الشركات التى تم دمجها فى وقت لاحق فى «إيجوث» عام 1975.
وذكرت المصادر أن «إيجوث» التابعة للقابضة للسياحة، تعد مذكرة قانونية توضح ملكيتها لمبنى الفندق وبالتالى لايجوز سداد مقابل الانتفاع عنه، تمهيدًا لمناقشة الأمر مع رانيا المشاط وزيرة السياحة وحسم الخلاف.
وأوضحت حطبة – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – أن الفندق كان مملوكا لشركة «توراوتيل» منذ عام 1964، والتى اندمجت فى شركة الفنادق المصرية المندمجة أيضا فى «إيجوث» عام 1975، وهذا مثبت فى السجلات التجارية.
وتابعت: «قرار وزارة السياحة الصادر عام1981، بنقل ملكية الفندق إلى «إيجوث» لم يكن يعطى حقًا جديدًا، وبالتالى فإن إلغاءه لا ينتقص شيئًا».
الشركة تسدد مقابل الانتفاق لكنها تمتلك الفندق كمنشأة
وأكدت أنها لا تمتلك أى إخطار بأسباب القرار، لافتة إلى أن «إيجوث» تقوم بسداد مقابل الانتفاع بأرض الفندق للدولة، لكنها تمتلكه كمنشأة.
ويقع الفندق داخل حدائق قصر المنتزه، فى موقع فريد على ساحل البحر المتوسط، ويمتلك شاطئًا خاصًا بمواجهة قصر المنتزه الملكي.
وتبلغ طاقته القصوى 239 غرفة، بإجمالي 14 جناحًا و204 غرف عادية، و6 كبائن على البحر، وفيلا رئاسية، وتتولى شركة «هلنان إنترناشيونال هوتيلز» الدنماركية إدارته.