قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وضمها إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، على أن تحل هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى العقود التى أبرمتها.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن مصر تمتلك 6 محطات مائية، ويصل إجمالى إنتاجها من الطاقة الكهرومائية تصل لنحو 2835 ميجاوات وهي أقصي قدرات يمكن إنتاجها من الطاقة المائية في مصر.
وأضاف المصدر لـ “المـال” أن متوسط الطاقة المنتجة سنوياً من المحطات المائية 13 مليار كيلووات ساعة، وتحقق وفرًا فى استهلاك الوقود بما يعادل 3 ملايين طن بترول مكافئ سنويًا، وتمنع انبعاث ما يقدر 7.2 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون.
ويعتقد أن إنتاج الطاقة الكهرومائية يعتمد على منسوب المياه خلف السد العالي.
وأشار المصدر إلى أن السد العالى يعمل بكفاءة عالية ، ويتم تحديثه باستمرار لإطالة عمر السد والمحطات التابعه له.
وتتضمن محطات مصر من إنتاج الطاقة الكهرومائية
محطة كهرباء السد العالى 2100 ميجاوات
280 ميجاوات من محطة أسوان «1»
محطة أسوان «2 «تنتج 270 ميجاوات
محطة نجح حمادى وتنتج 64 ميجاوات
إسنا تنتج 85 ميجاوات
محطة أسيوط الجديدة، التى افتُتحت فى أغسطس 2018 وتنتج 32 ميجاوات
ويصل إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية لنحو 55 ألف ميجاوات ، فيما يصل إجمالى الفائض في الطاقة الكهربائية لنحو 25 ألف ميجاوات يمكن لمصر الاستفادة به عبر تصديره وتحويل مصر لتكوم مركز اقليمي لتبادل الطاقة.
يتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1980 و 38 لسنة 1984 .
ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسي في القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون