أصدرت محافظة البحر الأحمر قرارا بفسخ تعاقد تخصيص قطعة أرض لشركة مطاحن مصر العليا لعدم استغلال الشركة قطعة الأرض لإنشاء مطحنا كما كان مخصصا لها.
المحافظة تلغي تخصيص قطعة أرض بسبب التباطوء في استغلالها
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بتحديد أسباب عدم الاستفادة من الأرض للغرض المخصص لها، مع بلوغ تكلفة الأراضي والإنشاءات نحو 375 ألف جنيه.
وقالت مطاحن مصر العليا إنها طعنت على القرار، وتم رفض الدعوى، وتم رفض الطعن، وأن القطاع القانوني للشركة يتابع القضية، وذلك في ردها على تعليق الجهاز المركزي للمحاسبات على قوائمها المستقلة.
وكشفت المؤشرات المالية المستقلة لشركة مطاحن مصر العليا، عن الربع الأول من العام المالي الجاري تراجع أرباح الشركة هامشياً على أساس سنوي، ليسجل صافي أرباحها 25.07 مليون جنيه، مقابل 25.366 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع المقارن من العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 194.29 مليون جنيه، مقابل 169.71 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.