توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون في التكتل إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها، بحسب وكالة رويترز.
جاء الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة.
قانون الخدمات الرقمية يهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا العالمية
وقانون الخدمات الرقمية هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر للحد من هيمنة وحدة جوجل التابعة لألفابت، وميتا (فيسبوك سابقا) وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وقالت فيستاجر في تغريدة “توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية: القانون سيضمن أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة يُنظر إليه أيضا ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة (الإنترنت) – ليس كشعار (ولكن) كواقع”.
وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6% من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبى يؤيد قانون الأسواق الرقمية
وأيدت دول الاتحاد وعددها 27 والمشرعون الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاجر والمسماه قانون الأسواق الرقمية التي قد تجبر جوجل وأمازون وأبل وميتا وميكروسوفت على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.
خلال عام 2021، تمكنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لقضايا المنافسة في السوق، فيستاجر، من تحقيق تقدم كبير في حملتها لإخضاع تلك الشركات للرقابة: من خلال مسودة قانون الأسواق الرقمية، وقانون الخدمات الرقمية، وهما تشريعان هامان تم تقديمهما في نهاية عام 2020، وعبرا أدوار النقاش والتصويت بسرعة مفاجئة.
قانون الأسواق الرقمية يهدف إلى إجبار ما تسمى بـ”الشركات حارسة البوابة”، مثل “جوجل”، لعرض المزيد من الفرص المتساوية أمام المنافسين الذين يعتمدون على منصاتها الإلكترونية.
قانون الخدمات الرقمية يوفر تنظيماً أكبر للمحتوى غير القانونى
كما أن قانون الخدمات الرقمية سيوفر تنظيماً أكبر للمحتوى غير القانونى الموجود على المنصات الإلكترونية.
وانطلقت المفاوضات الرسمية في الفترة الماضية . وكانت فيستاجر قد عبرت عن أملها في أن مسودات القوانين قد تصبح قانوناً قبل نهاية دورة البرلمان الأوروبي الحالي عام 2024.
فى تصريحات سابقة، قالت فيستاجر، على هامش منتدى “إف تي إتنو” للتقنية والسياسة في نوفمبرالماضى : “من المهم أن يدرك الجميع بأن من الأفضل أن نحصل على 80 % الآن، بدل ألا نحصل على 100 في المائة إطلاقاً… هذه طريقة أخرى لأقول إن الحل المثالي لا يجب أن يكون عدو الحل الجيد جداً جداً”.
سرعة إقرار تلك القوانين مشجعة، ولكن البعض يقول إن السرعة ربما جاءت على حساب العواقب الفعلية، والتي يمكن أن تترجم إلى مفاوضات مطولة مستقبلاً.
أوروبا ليست وحدها في تشديد الإجراءات على عمالقة التقنية. فقد جلب عام 2021 معه تشديداً على شركات التقنية الكبرى في الصين، ورئيسة جديدة لهيئة التجارة الفدرالية الأمريكية، التي برز اسمها بسبب دعواتها إلى توسيع نطاق التشريعات المضادة للاحتكار لتشمل شركات تقنية كبرى مثل “أمازون”.