حصلت “المال” على تفاصيل رسوم مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهري بعدما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد مبدئيا ، الأربعاء علي مشروع القانون المرسل من الحكومة.
و يهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات
وحدد مشروع القانون والذي حصلت ” المال” علي نسخه منه الرسوم وهي كالتالي:
1) رسم فحص بدن الوحدات النهرية
أ- الوحدات السياحية العالمية الآلية، وغير الآلية المتحركة، والثابتة، والذهبات، بحـد أقصى (۲۰۰۰۰) جنيه.
ب- وحدات النزهة الخاصة، والتاكسي النهري، بحد أقصى (۱۰۰۰۰) جنيه.
ج- وحداث نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى (۱۰۰۰) جنيه.
د- وحدات الأبحاث والخدمة العامة، بحد اقصى (۲۰۰) جنيه.
ه – وحدات نقل البضائع، بحد أقصى (٥٠٠٠) جنيه.
و العبارات، بحد أقصى (٥٠٠٠) جنيه.
ز- الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العالمة، والوحدات التهرية غير الآلية.
بعد اقصی (۱۰۰۰) جنيه.
ح- رسوم فحص ومعاينة الآلات المسيرة أو المولدات: ٢ج / حصان، وبحد أقصى (5000) جنيه.
۲) رسم الحمولة السنوي: بواقع جنيه واحد لكل من حمولة (حجمي / وزني) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدما لمدة الترخيص
) 4 رسم تكسير الوحدات بحد أقصى (۱۰۰۰۰) جنيه لمرة واحدة.
رسوم ترخيص المراسي على النحو التالي:
) أ- المراسي المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية:
بحد أقصى (٥٠) جنيها للمتر المربع.
ب – المراسي المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصي (٢٠) جنيها للمتر المربع عند الترخيص عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (٢٥) جنيها للمتر المربع سنويا عند التجديد.
ه) رسوم ترخيص الموانيء: بحد أقصى (۱۰) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (۱۰) جنيهات للمتر المربع سنويا عند التجديد.
) رسوم رسو الوحدات النهرية السياحية: بحد أقصى (۱۰) جنيهات للعن الحجمي سنويا.
وبحد اقصی (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنويا.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد معايير وضوابط فئات تلك الرسوم، وتكاليف معاينة الوحدات النهرية والموانئ والمراسي، بعد موافقة مجلس الوزراء وأوجه الصرف منها مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات التهرية وطبيعة عملها.