أعلنت مجموعة السبع أنها ستفرض “بصورة عاجلة” سقفا على سعر النفط الروسي داعية “ائتلافا واسعا” من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء، في إعلان صدر الجمعة.
وكتب وزراء مالية الدول السبع في الإعلان إن “سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ”، مؤكدة أن الأسعار في المستقبل “ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة”.
وأكدت المجموعة على وضع خطط لتعويض الدول المتأثرة من انقطاع الطاقة الروسية.
ورحبت الخزانة الأميركية بقرار مجموعة الـ7 بوضع سقف لأسعار النفط الروسي ووصفته بالمهم.
من جانبه، أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستوقف بيع النفط للدول التي تفرض حدا أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية، وهو ما قالت موسكو إنه سيؤدي إلى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “الشركات التي تفرض حدا أقصى للسعر لن تكون بين الحاصلين على النفط الروسي”، مؤيدا تعليقات أدلى بها ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الخميس.
وأضاف بيسكوف “ببساطة، لن نتعاون معها على مبادئ غير سوقية”.
وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام حظرا جزئيا على مشتريات النفط الروسي، والذي تقول بروكسل إنه سيوقف 90% من صادرات روسيا إلى التكتل المكون من 27 دولة عندما يدخل حيز التنفيذ بالكامل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن الوقت حان ليبحث الاتحاد الأوروبي فرض حد أقصى مماثل للسعر على مشتريات الغاز الروسي.
وأشار بيسكوف إلى أن المواطنين الأوروبيين هم من يدفعون ثمن مثل هذه الإجراءات، التي جاءت ردا على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف أن “أسواق الطاقة مصابة بالاهتياج. وهذا بشكل رئيسي في أوروبا، حيث أدت الإجراءات المناهضة لروسيا إلى وضع تشتري فيه أوروبا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مقابل الكثير من المال – أموال غير مبررة. الشركات الأميركية تزداد ثراء ودافعو الضرائب الأوروبيون يزدادون فقرا”.
وقال بيسكوف إن روسيا تدرس كيف يمكن أن يؤثر تحديد سقف لأسعار صادراتها النفطية على اقتصادها.
وأردف قائلا “شيء واحد يمكن قوله بثقة: مثل هذا التحرك سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بشدة”.
وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير، كانت أوروبا وجهة لما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.
وتشكل هذه الخطة المقترحة مرحلة جديدة من المحاولات الغربية للتقليل من عائدات روسيا النفطية، والتي تعتمد عليها حكومة بوتين بنسبة 50% لتمويل الميزانية.
وبموجب تلك الخطة التي تم مناقشتها خلال الصيف ستمنع دول مجموعة السبع التمويل والتأمين على شحنات النفط الروسية ما لم يتم بيع النفط بأقل من السعر المحدد، حيث تشكل الدول السبع 30% من الاقتصاد العالمي وتؤمن 90% من حركة الشحن العالمية.