بعد إقرارها بتقديم رشاوى بدول عربية.. بتروفاك تدبر 275 مليون دولار لدفع غرامات

تعتزم الشركة جمع 275 مليون دولار عن طريق بيع أسهم

بعد إقرارها بتقديم رشاوى بدول عربية.. بتروفاك تدبر 275 مليون دولار لدفع غرامات
أحمد فراج

أحمد فراج

11:18 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

أعلنت شركة بتروفاك البريطانية لخدمات النفط Petrofac أنها تعتزم جمع 275 مليون دولار عن طريق بيع أسهم وستستخدم المال في دفع غرامات تتعلق باتهامات بدفع رشاوى وخفض ديونها، مما دفع سعر السهم للهبوط 23 %، بحسب وكالة رويترز.

وتتوقع بتروفاك أن تأتي الأرباح الصافية لقطاع الهندسة والإنشاءات متماشية مع مستوياتها في 2020، وقالت إنها في سبيلها لخفض التكاليف 250 مليون دولار هذا العام مع خطط لإعادة تشغيل قطاعات في الوقت المناسب.

تغريم بتروفاك 77 مليون جنيها إسترلينيا

وفي وقت سابق هذا الشهر تم تغريم بتروفاك 77 مليون جنيه إسترليني (105.89 مليون دولار) وحكم على مسؤول تنفيذي سابق بها بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بعد أن أقرت الشركة والمسؤول بالذنب في اتهامات بدفع رشاوى في العراق والسعودية والإمارات.

والغرامة التي حددتها محكمة ساوث وارك كراون في لندن جاءت أقل من مبلغ 240 مليون دولار قالت الشركة إنها قد تواجهه لعدم منعها الرشى في الفترة من 2011 إلى 2017.

تحقيقات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني بشأن عقود بتروفاك السابقة تستغرق 4 أعوام

ورغم تحقيقات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني التي استمرت أربع سنوات بشأن عقود بتروفاك السابقة جاهدت الشركة لتأمين الحصول على عقود جديدة في الشرق الأوسط.

وفى نهاية الشهر الماضى، أعلنت بتروفاك أنها ستقر بالذنب في تهم ترتبط بعدم منع رشى للحصول على مشروعات بين عامي 2012 و2015، ووصفتها بأنها “فترة مؤسفة للغاية”.

وأشارت الشركة إلى خططها في محكمة ويستمنستر الابتدائية بلندن بعد أن وجهت إليها، التهم رسميا من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، مما يبدأ فصلا جديدا في تحقيق جنائي مدته 4 سنوات. ورفع ذلك أسهمها 25%.

وقدمت بتروفاك، التي كانت تجد صعوبة في الحصول على عقود كبرى في الشرق الأوسط وتضررت أسهمها خلال تحقيق المكتب، إقرارها رسميا وكانت تنتظر الحكم في محكمة بلندن.

بتروفاك: المدفوعات لوكلاء للمساعدة في الحصول على مشروعات حدثت بين 2011 و2017

وقالت بتروفاك إن العروض أو المدفوعات لوكلاء للمساعدة في الحصول على مشروعات جرت بين عامي 2011 و2017 لكن جميع الموظفين المتورطين رحلوا.

وقال رئيس مجلس الإدارة رينيه ميدوري في بيان: “كانت هذه فترة مؤسفة للغاية من تاريخ بتروفاك”، مضيفا أن مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة أقر للشركة “برنامجها الشامل للتجديد المؤسسي”.


وأضاف “كانت بتروفاك تعيش تحت ظلال الماضي، لكنها اليوم شركة مختلفة تماما، حيث يمكن للأطراف المعنية التأكد من التزامنا بأعلى معايير أخلاقيات العمل أينما نعمل”.