بعد إسهام الفلاحة بـ14% ناتجها المحلي.. المغرب تدعم التأمين الزراعي بنسب تبلغ 95%

ويعمل بالقطاع الزراعي حوالى 31% من القوى العاملة بالبلد

بعد إسهام الفلاحة بـ14% ناتجها المحلي.. المغرب تدعم التأمين الزراعي بنسب تبلغ 95%
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

8:05 م, السبت, 2 ديسمبر 23

قال ديباك كومار، رئيس القطاع الزراعي للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين، إن الزراعة (الفلاحة) تسهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويعمل بالقطاع الزراعي حوالى 31% من القوى العاملة بالبلد، مشيرًا إلى أن الحكومة المغربية تدعم الزراعة تأمينيًا بنسب تتراوح من 75% إلى 95%.

جاء ذلك خلال الندوة التدريبية التي أقامها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين SCR Academy Re بحضور حوالي 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية وهيئة الرقابة المالية وسوق التأمين السودانية، بفندق جراند نايل تاور، في السادس والعشرين من الشهر الماضي، بعنوان “التأمين وإعادة التأمين الزراعي في أفريقيا”.

وألمح إلى أن الأخطار المغطاة بالتأمين الزراعي تتمثل في الجفاف والفيضانات وزيادة المياة والبَرَد والريح الشديدة والعواصف الرملية، التي تطرأ على المحاصيل المغطاة، مثل الحبوب، كالقمح والشعير والذرة والبقوليات والعدس والبازلاء والحمص، والبذور الزيتية، مثل بذور اللفت والخردل.

وأوضح أن الشركات تحدد قسط التأمين مسبقًا، تنفيذًا لأمر الحكومة، على أن يتم برنامج إعادة التأمين على أساس إتفاقية تجاوز الخسارة.

وأضاف أن الزراعة في المغرب تتوزع على قطاعات المزارع الحديثة والمزارع الخاصة والمروية وذات رأس المال الكبير والمزارع الموجهة المصدرة المنتجة في الغالب الفواكه والخضروات.

وبيّن أن الزراعة تتم ضمن المناطق المروية بالسدود على نطاق واسع لإنتاج السكر والبذور والفواكه والخضروات للسوق المحلية في المقام الأول، بينما تستخدم الأراضى الأكثر ملاءمة فى الشمال الغربي لزراعة الحبوب والزيتون والبقول وتربية الماشية المنتجة للحوم الحمراء ومنتجات الألبان، في حين تستخدم الأراضي الأقل ملاءمة في الجنوب والشرق لزراعة الحبوب.

وذكر أن العام 1963 شهد إنشاء شركة MAMDA (الشركة المغربية للتأمين الزراعي التبادلي)، بينما أطلقت الدولة في العام 2000 برنامج ضمان ضد الجفاف، كأول برنامج ضمان مدعوم في دولة المغرب، في حين أن 2008 شهد إطلاق خطة المغرب الأخضر كإستراتيجية تهدف إلى تحفيز ورفع مستوى القطاع الزراعي في المغرب، إضافة إلى أن 2011 شهد إدخال إصلاحات على برنامج ضمان الجفاف وإطلاق برنامج التأمين المناخي الشامل، بينما 2013 شهد إطلاق البرنامج المناخي الشامل للتشجير، و2020 شهد انتهاء خطة المغرب الأخضر وإطلاق برنامج الجيل الأخضر.