قال محامو كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان إن قضاة تحقيق فرنسيين سيستجوبونه في بيروت بدءا من اليوم الإثنين بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في فرنسا أدت إلى مصادرة أصول له بملايين اليورو، بحسب وكالة رويترز.
محامو الدفاع عن غصن يرصدون مخالفات إجرائية في القضية الفرنسية
وقال محامو الدفاع عن كارلوس غصن إنهم رصدوا مخالفات إجرائية في القضية الفرنسية، من شأنها تقويض الإجراءات القانونية التي تنظمها السلطات القضائية اللبنانية.
وأضافوا في بيان أن القضاة سيستمعون إلى كارلوس غصن كشاهد، وبالتالي لا يمكنه الطعن على قانونية الإجراء.
وذكر البيان أن فريق كارلوس غصن يطالب بإعطائه “صفة المتهم لأن هذا وحده من شأنه السماح له بالطعن على العيوب القانونية في القضية”.
كان غصن رئيسا لشركتي نيسان وميتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018.
وذلك بتهم تتعلق بعدم الإفصاح عن كامل أجره واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية.
كارلوس غصن ينفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في كل القضايا المرفوعة ضده
ونفى كارلوس غصن مرارا ارتكاب أي مخالفات في كل القضايا المرفوعة ضده.
وهرب إلى لبنان في ديسمبر 2019 في طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي، ولا يزال غصن في لبنان منذ ذلك الحين.
وفي حوار خص به فرانس24، أعرب رجل الأعمال اللبناني الفرنسي كارلوس غصن وزوجته كارول غصن عن أهمية كتابهما الجديد لمعرفة ملابسات عملية إيقاف كارلوس غصن في اليابان.
غصن يتحدث عن كتاب جديد سيتم إصداره باللغة العربية بعنوان “وقت الحقيقة”
وتحدث غصن عن كتاب جديد أيضا سيتم إصداره باللغة العربية بعنوان “وقت الحقيقة”.
وذكرت زوجة المدير التنفيذي السابق لشركة رينو نيسان للسيارات أنها سعيدة بوجود كارلوس بجانبها، كما أكدت على انخراطها في العمل مع المنظمات غير الحكومية.
يذكر أن القضاء الهولندي مؤخرا أصدر حكما على كارلوس غصن المتهم بالاحتيال، يتم بموجبه دفع نحو خمسة ملايين يورو كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي.
محكمة هولندية تقضى بأن يرد غصن أجورا تبلغ نحو خمسة ملايين يورو
وقضت محكمة هولندية بأن يرد غصن أجورا تبلغ نحو خمسة ملايين يورو لشركتي نيسان وميتسوبيشي حصل عليها من مشروعهما المشترك المسجل في هولندا نيسان-ميتسوبيشي بي.في عام 2018.
وقالت محكمة في أمستردام في بيان إن غصن لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها “لعدم وجود أي عقد عمل بينه وبين الشركة” التي تسيطر عليها شركة هولندية قابضة.
وقالت الشركتان، اللتان أطاحتا بغصن من رئاستهما ورئاسة مشروعهما المشترك بعد القبض عليه لارتكاب مخالفات مالية في 2018، إن غصن منح نفسه هذه الأجور دون وجه حق.
فيما قالت المحكمة: “كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة”.
وأوضحت المحكمة أن العقد السابق الذي بدأ في يوليو 2012 انتهى في أبريل 2018 وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل ونوفمبر 2018 أي حوالي خمسة ملايين يورو.