تترقب الأسواق زيادات جديدة فى أسعار السلع والخدمات كرد فعل لقرارات البنك المركزى التى صدرت الخميس الماضى، بشأن تطبيق سعر مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، يتم تحديده بناءً على قوى العرض والطلب، فضلا عن تحريك أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتسجل 13.25 و%14.25 على التوالي.
ورصدت «المال» ردود أفعال مجتمع الأعمال والشركات، فى التعامل مع إجراءات المركزى الأخيرة، التى ارتفع على إثرها سعر الدولار إلى حدود 23 جنيهًا، وسط ترجيحات بارتفاعات جديدة.
وفى الوقت الذى تواجه فيه الأسواق حالة من الركود التضخمى نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص معروض بعض السلع مثل السيارات وأجهزة المحمول وإكسسواراتها، لجأ تجار إلى تخزين بعض السلع للاستفادة من الارتفاعات المرتقبة فى أسعارها، فيما ذهب فريق من التجار إلى الامتناع عن تنفيذ عمليات البيع، انتظارًا لما ستسفر عنه القوائم السعرية الجديدة الصادرة عن الوكلاء والشركات المنتجة، خلال الأسبوع الحالي.
وطالب خبراء، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الارتفاعات غير المبررة والممارسات العشوائية، من جانب البعض، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.