محمد مجدي وياسمين فواز
رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر بيع الدواجن المجمدة زنة 1100 جرام بالمجمعات الاستهلاكية بنسبة 18.9% لتصل إلي 44 جنيهًا بزيادة 7 جنيهات دفعة واحدة.
يأتى ذلك بعد مرور أيام قليلة على صدور قرار حكومى بحظر تداول الدواجن الحية في عدد من المحافظات.
وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، تعليقا على الزيادة، فى الأسعار: “نتعامل وفقًا للعرض والطلب”.
وأضاف، لـ”المال”، أنه تمت زيادة معدلات توريد الدواجن المجمدة إلي منافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاثة النيل والأهرام والإسكندرية، بنحو 30 طنًا يومياً، لطرحها على المستهلكين بعد قرار حظر تداول الطيور الحية.
وقال إن قرار رئيس الجمهورية بحظر تداول الدواجن الحية في عدد من محافظات الجمهورية، سيعمل على زيادة إقبال المستهلكين بنسبة تصل إلي 50%، على شراء المجمدة من منافذ المجمعات الاستهلاكية.
كانت وزارة الزراعة قد أصدرت قرار تفعيل العمل بقانون 70 لسنة 2009 حظر تداول الدواجن الحية، بناء على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى سبق تطبيقه عامى 2009 و2010، وتوقف العمل به عقب ثورة يناير 2011.
وأكد المصدر أن تاريخ صلاحية الدواجن المطروحة نوفمبر 2018، وحتى يناير 2019.
وأضاف أن الكميات التي تعاقدت عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من الدواجن المطروحة حالياً في المجمعات الاستهلاكية أكثر من 20 ألف طن زنة 1100 جرام.
كانت وزارة التموين، قد طرحت بداية العام الحالي، دواجن مجمدة مستوردة من البرازيل وفرنسا، وأوكرانيا، لتخفيف العبء على المستهلكين بعد ارتفاع أسعارها بالأسواق، إذ بدأت طرحها بسعر 14 و15 جنيهًا، ثم ارتفعت إلى 18 و19 جنيهًا في الكيلو الواحد وزن 1100 جرام، لتصل إلي 25 جنيهًا، ثم 37 جنيهًا.
ولاقت تلك الدواجن قبولاً من قبل المستهلكين رغم قصر مدة صلاحيتها بفترة تتراوح بين شهر و3 أشهر.
في سياق متصل، أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تأييد الأعضاء لقانون حظر تداول الطيور الحية، مضيفا أن اللجنة تتحفظ فقط علي آلية التنفيذ التي سيفعل القانون علي أساسها.
وقال تمراز، في تصريحات لـ”المال”، إن اللجنة ستفتح هذا الملف عقب 21 أكتوبر الجاري بالتزامن مع عودة انعقاد الجلسات العامة، مشيرا إلي أنها ستناقش في اجتماعاتها المقبلة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن للتأكد من وضع آلية لتنفيذ القانون لا تضر بأي مواطن عامل في هذا القطاع.
وأوضح أن حضور وزير الزراعة هذه الاجتماعات للتأكد من أوضاع صغار المربين ومدي إمكانية توفير مجازر حكومية حتي لا يقع المربي فريسة لهيمنة المجازر الخاصة وارتفاع تكلفتها عليه وغيرها من الأمور.
ونفي تمراز نية اللجنة إجراء أي تعديلات علي القانون بوضعه الحالي، مؤكدًا أن التشريع يساعد الدوله علي محاربة أنفلونزا الطيور وغيرها من الأوبئة التي تنتج عن التخلص غير الصحيح لأحشاء ومخلفات الطيور.