أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المتبادلة.
وتنتمي تلك الاتفاقية إلى الجيل الجديد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، حيث توازن بين حقوق المستثمرين الأجانب وحق الدولة المضيفة في تنظيم استثماراتها.
كما تهدف إلي تهيئة ظروف مواتية لتبادل الاستثمارات بين المستثمرين من البلدين ، والترويج للفرص الاستثمارية لتحفيز المبادرات الاستثمارية ، إلى جانب نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية.
«قطاع الصادرات» المستفيد الأول من التطوير الكبير الذي شهدته البنية التحتية
وبموجب الاتفاقية التي أطلعت عليها “المال” فإنه تم وضع تعريفًا محددًا للاستثمار والمشروع الاستثماري، مع اشتراطات مثل ملكية المستثمر الأجنبي لنسبة 50% على الأقل من أسهم المشروع، واستبعاد المساهمات التي تقل عن 20% من رأس المال.
كما استثنت الاتفاقية سبعة أشكال من الأصول الاستثمارية، مثل المطالبات المالية الناشئة عن العقود التجارية، والاستثمار في المحافظ أو أدوات الديون السيادية.
واستبعدت الاتفاقية المبرمة حماية المستثمرين مزدوجي الجنسية والشركات الوهمية، و استثناء بعض الأمور منها الإعانات والمشتريات الحكومية، والمسائل الضريبية، واستثمارات الصندوق السيادي السعودي.
ونص الاتفاق علي عدم سريان الإتفاقية على المنازعات السابقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات وتسهيل دخولها، ومنح المستثمرين معاملة لا تقل أفضلية عن المستثمرين المحليين.
واشترطت منح معاملة الدولة الأولى بالرعاية للمستثمرين، وحظر المصادرة والتأميم، وتحديد معايير المعاملة العادلة والمنصفة.
وشددت على أن ممارسة الدولة لحقها في التنظيم لا يشكل خرقًا للاتفاقية ، مع احتساب غرامات تاخير خاصة بالتعويض للمستثمر في حال حدوث مصادرة.
التواصل مع القطاع الخاص توجه غير مسبوق من الحكومة
وأجاز الاتفاق تأخير أو وقف التحويلات في حالات استثنائية تهدد الاستقرار المالي ، مع التزام المستثمرين بالقوانين المحلية وقضايا البيئة والعمل ومكافحة الفساد.
وفي حال حدوث منازعات، وضعت الاتفاقية قيودًا على لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي، مثل اشتراط مرور 18 شهرًا من العرض على لجان فض المنازعات المحلية ، مع وجوب سحب اي دعوة أخرى بخصوص النزاع قبل اللجوء للتحكيم الدولي.
يشار إلى أن السعودية تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023.
ووفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي، فإن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر حققت قفزة كبيرة في العام المالي 2022/2023، قياسًا بالفترة المناظرة لها في العام المالي السابق له 2021/2022، حيث سجل إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر نحو 2.4 مليار دولار في العام المالي الماضي، ارتفاعًا من 491.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 474%.