قال الدكتور أحمد قشطة، نقيب العلميين ببورسعيد، إن النقابة طالبت بعقد لقاء عاجل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمراجعة أوضاع العلميين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارهم أحد أضلاع منظومة المهن الطبية، ومناقشة فرص التعاقد معهم فى مجالات المعامل الطبية والأشعة، ومعامل التلقيح المجهري والجودة، ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.
وكانت حالة من الغضب قد سادت بين جموع الصيادلة بسبب تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أثناء زيارتها التفقدية لبورسعيد أمس، قالت فيها إن غياب 100 صيدلي لا يؤثر مثل غياب ممرضة واحدة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة التى تصاعدت للمطالبه بإقالتها.
وطالب قشطة بالوقوف على أسباب عدم تمكين العلميين من إدارة المعامل رغم كونهم الأقدم والأكثر خبرة، وكذلك تركيز الوزيرة على الاستعانة بالعاملين بالطب العلاجي، وترك العاملين بالطب الوقائي، وأبرزها العاملين بالعمل المشترك لتحليل الأغذية داخل منظومة التأمين الشامل.
تحذيرات من أزمة مع العلميين
وحذر نقيب العلميين ببورسعيد من حدوث أزمة وشيكة بسبب عدم تحديد هيكل وظيفي واضح ومناسب للأخصائيين من العلميين وعدم مساواتهم بزملائهم من التخصصات الطبية الأخرى، مطالبا بتحقيق العدالة والمساواة فى المسميات والأجور الوظيفية بين العاملين بالمهن الطبية المنضمين للمنظومة الجديدة سواء من تم التعاقد معهم أو الجاري التعاقد، لافتا أنه تم الانتهاء من تعيين 60 أخصائي علمي كمرحلة أولى فى حين ننتظر زيادة فرص التعاقد.
ولفت قشطة إلى أهمية تحقيق العداله والمساواة بين كافة عناصر المنظومة الطبية وادراج العاملين بالطب الوقائي بالمنظومة.
مشيرا إلى أن تصريحات الوزيرة بحق الصيادلة تجاوز غير مقبول، لافتا إلى أن الكيميائيين والفيزيائيين ليس لهم بديل، خاصة فى المعامل المجهزه على أحدث طراز ،كما أنه لا يحق للوزير ه أن تجور علىى تخصص طبي على حساب آخر.
وقال إن المعامل الحكومية اتجهت لتجميد مطالب العاملين بها الخاصة بنقلهم للوحدات والمستشفيات التابعة للمنظومة الجديدة نظرا لتفاوت الأجور بينهم وبين زملائهم المنضمين للتامين الشامل الجديد، مما يخلق نوعا من تفاوت الأجور بين التأمين الصحي والقطاعات العاملة والتابعة لوزارة الصحة ومنها التموين الطبي والحجر الصحي ومعامل الأغذية، مطالبا بانضمام تلك الفئات للمنظومة الشاملة.
وطالب نقيب العلميين ببورسعيد وزيرة الصحة بتحقيق العداله المهنية والمادية بين كافة المهن الطبية وأعمال نصوص القانون فى العقود التى سيتم توقيعها بين هيئة التأمين الصحي الشامل والأخصائين الكيميائيين والبيولوجيين، أسوه بزملائهم الأطباء والصيادلة، ووفقا للقانون المنظم رقم 367 لسنة 1954 بشأن شروط مزاولة المهنة ودون تفضيل لمهنة أو تخصص على الآخر.