■ منتدى جوهانسبرج حلقة وصل مع والقطاع الخاص والحكومى لتنفيذ مشروعات
■ إجراء دراستين عن تنمية مهارات العاملين باقتصادية قناة السويس والمستوطنات غير الرسمية
■ معرض لتشجيع المصريين على التقدم للعمل بمكاتب البنك.. أكتوبر المقبل
■ الوقت الحالى مناسب للاستثمار فى مصر.. ومناخ الأعمال أصبح جاذباً
سمر السيد
تزور بعثة من خبراء بنك التنمية الإفريقى مصر خلال أيام، بغرض المراجعة الدورية لاستراتيجية البنك 2015-2019، والتأكيد على أولويات محاور العمل خلال الفترة القادمة.
خلال فترة الإستراتيجية قدم البنك لمصر دعماً للموازنة العامة بقيمة 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وتصرف الدفعة الأخيرة من هذا القرض والبالغة 500 مليون دولار تقريبا، عقب استكمال الحكومة لإجراءاتها الداخلية، كما قدم البنك تمويلاً 150 مليون دولار لتطوير محطة الصرف الصحى بأبو رواش.
ويخطط البنك أيضاً لمساندة القطاع الخاص المصرى، لا سيما وأنه تم الدخول فى مناقشات مع عدد من الشركات بناءً على مشروعات معينة قاموا بتقديمها بغرض الحصول على تمويل، ويتم تقييمها حالياً، كما يجرى حاليا دراستين، الأولى عن تنمية المهارات المطلوبة، وبناء للوظائف المحتملة ذات الأولوية فى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والدراسة الثانية عن المستوطنات غير الرسمية، وسبل النهوض بحالة السكان فى هذه المناطق.
وأكدت مالين بلومبرج، مدير المكتب القطرى لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، فى حوار مع «المال»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية، أسفر عن نتائج جيدة أدت إلى استقرار سعر العملة وتقلص معدلات التضخم، وتراجع مؤشرات البطالة، وتحسن الوضع الائتمانى لمصر، ما يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وينعش الاقتصاد، ولذا يحرص البنك على مساعدة القطاعين العام والخاص، للنهوض بالاقتصاد القومى ولتلعب مصر دوراً فعالاً فى أفريقيا.
وشددت على ضرورة تواجد مصر فى المنتدى الأفريقى للاستثمار الذى ينظمه بنك التنمية الأفريقى فى مدينة جوهانسبرج، بدولة جنوب أفريقيا فى القترة من 7-9 نوفمبر المقبل، بغرض تنشيط الاستثمارات، ومن خلال القيام بحلقة الوصل بين الممولين، والقطاعين الخاص والحكومى لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة بالقارة السمراء.
وقالت إن البنك سينظم بعثة لفريق من الخبراء فى مجالات شتى فى شهر سبتمبر الجارى، بغرض عقد حوار مع الحكومة لتحديد أجندة المشروعات المقرر تنفيذها فى الفترة المقبلة، ومناقشة وضع المحفظة التمويلية الخاصة بالبنك حالياً.
وأضافت أن البنك سيناقش مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، مخرجات برنامج الحكومة المستهدف تنفيذه فى الفترة المقبلة، ومناقشة مجالات للتعاون المشترك، وتوفير تمويل لمشروعات جديدة، فهناك الكثير من المحاور التى يتم التركيز عليها فى تنفيذ المشروعات كالبنية التحتية، والصرف الصحى، فضلاً عن مجالات الزراعة، والرى، والكهرباء، والمواصلات، والتصنيع الزراعى، والصناعة، والشمول الاجتماعى، وتوفير شبكة أمان اجتماعية.
وأكدت بلومبرج على أهمية الدور الذى تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع البنك، كما يناقش معها التمويلات المقرر تخصيصها، وفى نفس الوقت يتم التنسيق وعقد مناقشات فنية مع الوزارات الأخرى المعنية، حول أولويات المشروعات المستهدفة، وحجم تمويلاتها.
5 أولويات للعمل بالقارة السمراء
وأوضحت أن بنك التنمية الأفريقى لديه 5 أولويات يعمل على تنفيذها من أجل تطوير وتنمية القارة الإفريقية، تتمثل فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء، وإمداد الدول بالبنية التحتية اللازمة لتوفير الكهرباء، والنهوض بالصناعة، والتكامل بين الدول الأفريقية، وتحسين سبل المعيشة للمواطن الأفريقى.
توفير معاملات للقطاع الخاص
على الجانب الآخر، يخطط البنك لمساندة القطاع الخاص، لا سيما وأنه تم الدخول فى مناقشات مع عدد من الشركات، بناءً على مشروعات معينة قاموا بتقديمها بغرض الحصول على تمويل، وقالت «بلومبرج» إنه يجرى تقييم تلك المشروعات لمعرفة مدى جاهزيتها لأخذ القروض.
وأكدت على الاهتمام بقطاعات التصنيع الزراعى، والكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفة أن مصر حصلت فى 2018 على موافقات تمويلية بمبلغ 505.5 مليون دولار.
وقد البنك تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 55 مليون دولار فى العام الماضى 2017، لتنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة فى بنبان (BENBAN) بصعيد مصر، عبر برنامج «تعريفة تغذية الطاقة المتجددة»، وهو برنامج جديد دشنته وزارة الكهرباء لتشجيع دخول القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات فى القطاع.
منتدى الاستثمار
وأكدت بلومبرج على سعادتها بانعقاد المنتدى الأفريقى للاستثمار، المقرر أن تستضيفه مدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا نوفمبر المقبل، لعدة أسباب أولها أنه المنتدى الأول من نوعه الذى يعقده البنك، ولذا فهو جدير بالاهتمام، فضلاً عن أنه من المستهدف عقده بشكل سنوى، مشيرةً إلى أن حجم التمويل المطلوب لتنفيذ مشروعات بمجال البنية التحتية بغرض رفع معدلات نمو القارة الأفريقية كبير، ويقدربـ 130-170 مليار دولار سنوياً، وحتى الآن لا يتوافر سوى نصف تلك الاحتياجات المالية.
وقالت إن ما يتم تنفيذه من قبل البنك والمؤسسات التمويلية الأخرى غير كافى لتنمية وتطوير القارة الأفريقية التى تحتاج مزيداً من الاستثمارات بشكل عام، ولمصر بشكل خاص، ولذا لابد من إيجاد وسيلة لتدبير تمويلات لمجابهة الاحتياجات العاجلة.
وأشادت فى هذا الإطار بالدور الذى يمكن أن يؤديه القطاع الخاص بصفة أكبر كممول « financier « للمشروعات، مضيفة أنه يوجد عالميا جهات استثمارية institutional investors، أو مديرى أصول asset mangers، وصناديق لديهم تمويل كبير، ولكنهم لا يستثمرون بطريقة كافية فى أفريقيا، ولذلك يأتى المنتدى لتسهيل وجذب الاستثمارات لأفريقيا.
وأضافت أنه من خلال تجارب البنك السابقة فى توفير القروض، تستطيع المشروعات المعدة بشكل جيد، والملحق بها دراسات اجتذاب تمويلات لتنفيذها.
ولفتت إلى أن وجهة نظر المنتدى أنه لا يستطيع فاعل بمفرده تمويل أى مشروع، بل لا بد من التعاون والتنسيق مع الجهات التمويلية الأخرى كمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الآسيوى للبنية التحتية، وعدد من اللاعبين الأفريقيين، مشددةً على أن ذلك المؤتمر سيكون بمثابة حلقة وصل وسوق تجارية market place، بين جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن البنك يدرس حالياً مشروعات مقدمة له للإعلان عنها فى المنتدى، لافتة إلى أنه سيتيح الفرصة للدول لأن تعرض فرص الاستثمار، خصوصا للمشروعات المشتركة بين القطاع الخاص والعام (PPP)، وتوقعت أن تستغل مصر هذه الفرصة لغرض فرص الاستثمار المتاحة.
وأضافت أن المنتدى يتيح للقطاع الخاص الراغب فى التوسع فى أفريقيا، التعرف على المشاريع الموجودة، كما يوفر الفرصة للمستثمرين لإبرام صفقات مشاريع بعينها تكون جاهزة للاستثمار.
وقالت إن هناك الكثير من الشركات المصرية التى تنفذ مشروعات بالقارة الأفريقية بمجالات التصنيع الزراعى، والتصنيع، والبنية التحتية والأدوية، مؤكدةً أن البنك سيبذل أقصى ما فى وسعه للربط بين الجهات المختلفة، وتسهيل المساعدة على تنفيذ المشروعات فى القارة الأفريقية كلها، فضلًا عن إمكانية مساهمته بتوفير تمويلات.
وأكدت أن المنتدى سيطرح آليات للضمانات أو تخفيف المخاطر risk mitigation or guarantees للمشروعات، مشيراً إلى أن أحد التحديات التى قد تشكل عنق زجاجة للقطاع الخاص فى أفريقيا هى افتراض صعوبة استعادة العائد على الاستثمارات التى تم إنفاقها، وتوقعت أن تساهم تلك الآليات الجديدة فى ارتفاع أعداد المشروعات المقرر تنفيذها.
وأكدت أن المنتدى يستهدف توفير قروض للمشروعات كبيرة الحجم large scale projects .
وفى سياق آخر، أوضحت أن مجلس إدارة البنك وافق فى وقت سابق على صرف قرض بقيمة 150 مليون دولار لصالح مشروع الصرف الصحى فى أبو رواش، كما وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم الموازنة.
تقييم البنك للاقتصاد المصرى
أكدت بلومبرج أن معدلات نمو الاقتصاد المصرى باتت مرتفعة حالياً، بالرغم من أنه لا يزال يعانى جزء من السكان صعوبة الأوضاع، وهذا ما تحاول الحكومة العمل عليه عبر اتخاذ خطوات لدعم محدودى الدخل، إلا أن منحى التقدم الذى يسير عليه الاقتصاد المصرى حالياً مشجع فى ظل استقرار سعر صرف العملة، وتقلص معدلات التضخم، وتراجع مؤشرات البطالة، وتحسن الوضع الائتمانى، علاوةً على ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبديةً سعادتها بانخفاض معدلات البطالة لما لها من تأثير إيجابى على حياة الأشخاص، علاوةً على ما توضحه من إشارات إيجابية حول نجاح الحكومة فى الإصلاحات التى تنفذها.
وذكرت أن عملية الإصلاح الاقتصادى طويلة، وتحتاج إلى الاستمرار والاستدامة فى تنفيذها حتى تتحقق ثمارها بشكل أكبر فى كل القطاعات، وشددت فى هذا الإطار على أن الوقت الحالى مناسب للاستثمار فى مصر فى ظل جاذبية مناخ أعمالها ولذا يعتزم البنك من خلال منتدى أعمال جوهانسبرج ضمان تدفق الاستثمارات للسوق المصرية.
وذكرت أن الحكومة المصرية أصبحت تحرص على إشراك القطاع الخاص فى المشروعات المختلفة، بجانب اهتمامها على الاستثمار فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكدةً أنهما مثالين جيدين على التغيير الكبير الذى تشهده مصر حالياً.
وتابعت: آمل أن يتم التركيز على قطاعات أخرى فى الفترة المقبلة ليتم تنفيذ إصلاحات هيكلية فيها مع زيادة مساهمة القطاع الخاص بدور فعال وهذا ما بدأت الحكومة فى تحقيقه حالياً ومن الضرورى أيضاً العمل على تعميق وتيرة الإصلاحات فى جميع أنحاء الدولة.
وأشارت إلى أن البنك بدأ العمل والقيام بوضع تقرير آفاق الاقتصاد فى القارة الأفريقية العام الحالى، لافتةً إلى أن هذا التقرير يتم إجرائه بصورة سنوية.
وقالت إن التحديات التى كانت تواجه المستثمرين من توفر العملة الأجنبية لم تعد موجودة، وأثنت على الاستجابة التى باتت توليها الحكومة لمطالب القطاع الخاص، مضيفةً أنه أصبح أمر إنشاء شركة الآن أسهل عن ذى قبل، لاسيما بعد القوانين التى وضعتها الحكومة مؤخرا كقوانين الاستثمار والإعسار، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية التي سهلت من تنفيذ الاستثمارات.
وذكرت أن بنك التنمية الأفريقى سينظم معرضاً لتشجيع المصريين على التقدم للتوظيف، والعمل بمكاتب البنك المختلفة فى القارة السمراء، متوقعة انعقاده فى أكتوبر المقبل.