بدأت اليوم فاعليات أول زيارة لعدد من كبريات الشركات الفرنسية إلى مصر بتنظيم من وكالة بزنس فرانس ، وهذه هي أول بعثة تجارية واستثمارية الي السوق المصرية ، منذ آخر زيارة في فبراير من عام 2020.
وتضم البعثة الشركات الفرنسية الكبري في مختلف القطاعات ، ومن المنتظر تنظيم اللقاءات الفرنسية مع المؤسسات المالية الدولية وكبري مجموعات القطاع الخاص المصري.
وأضافت وكالة بيزنس فرانس في تقرير لها منذ قليل، أنه في الفترة من الإثنين 7يونيو إلى 9 يونيو، ستقوم 17 شركة فرنسية بزيارة مصر من أبرزها شركات ALSTOM, BEAUDREY et CIE, COPPELIS, ETF, MAIDIS, MASCARA, RAGNI, RATP Dev, SETEC, SNCF, SOFIA EUROPA, STEAM France, SUEZ, TESALYS, THALES, VEOLIA, et VOLTALIA –
وأكدت الوكالة أن الشركات الزائرة من ضمن أشهر الشركات الفرنسية من حيث الخبرة في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتنقية المياه ومعالجة المخلفات والصحة والخدمات الرقمية بعرض أفضل الحلول في تخصصاتها لصالح تنمية اقتصادية مستدامة في مصر.
وبرهانا منها على أهمية هذه المبادرة، فإن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العاملة في مصر- البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية – ستشارك جميعها في هذا الحدث.
وأكدت الوكالة أنه واعتماداً أيضا على المساندة الثمينة لكبرى الشركاء بالقطاع الخاص المصري الذي يشارك أيضا في هذا الحدث، ستقوم الوكالة بتحضير مشروعات تؤسس لتعاون مثمر ودائم.
يذكر أنه منذ 2016 والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية بمساندة صندوق النقد الدولي، طورت مصر علاقات اقتصادية قوية مع بقية العالم لاسيما أوروبا التي باتت اليوم أول شريك تجاري لها وأول مستثمر أجنبي بها وأول مساهم في المساعدات العامة للتنمية.
يخصص الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية مصادر مالية كبيرة لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية.
ويأتي من ضمن أولوياتهما تشجيع القطاع الخاص كي يلعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي المصري وكذلك تسهيل توفير القروض للشركات المتوسطة والصغيرة.
وتعد قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والمياه وتنقية المياه والصناعات الغذائية الزراعية والأمن والتعليم والابتكار/رقمنة سلاسل القيمة من ضمن أهم القطاعات التي توليها المؤسسات المالية الدولية وكذلك السلطات المصرية الأولوية حاليا.
وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بوجه خاص لمصر مساندة مهمة من أجل مرافقتها في التحول نحو نمو أكثر استدامة وأكثر إدراجا لكل الأطراف فيها وبصفة رئيسية في قطاعات الطاقة (30% من مجموع الالتزامات المالية المقدمة من الوكالة في مصر.
تعد مصر أول شريك للوكالة الفرنسية للتنمية في العالم من حيث الاستثمارات في قطاع الطاقة) والمياه وتنقية المياه (بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي) والصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت الوكالة الفرنسية أن العلاقات الفرنسية -المصرية أصبحت أكثر كثافة وقوة.