مها أبوودن
بدأت بعثة صندوق النقد الدولى، اجتماعاتها فى القاهرة، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تقدر بـ 2 مليار دولار، وتستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية، منها تحسن أداء النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولى لمعدلات البطالة، وسيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وتطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأضاف الجارحى أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري -بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى- رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى الهائلة، الأمر الذى سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وأوضح أحمد كجوك نائب، وزير المالية للسياسات المالية، أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاء افتتاحي -الأحد المقبل- بين محافظ البنك المركزى المصرى، ووزير المالية مع بعثة الصندوق.
كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدا يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل، وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2017/2016 إلى 4.8%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بـ 50% خلال 2017/2016 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى، مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/20116، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبى إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الشامل، الذى تنفذه الحكومة المصرية ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، والذى يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعى التصدير والصناعة لخلفق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقة في النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ الى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف كجوك أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
وأكد كجوك أن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الإستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى
(بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات – بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة – في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.
وأشار كجوك إلى أن برنامج الحكومة يتضمن الإستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الإستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الاسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.